أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، أن الوزارة تعاملت خلال العام الماضي مع 16 قضية تتعلق بالصادرات الأردنية، شملت قضايا تدابير وقائية وقضايا مكافحة إغراق، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية الضارة وغير العادلة في الأسواق الخارجية.

وأوضح البرماوي أن الوزارة تولي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية أولوية قصوى، من خلال متابعة عدد من القضايا الفنية والإجرائية ذات الأثر المباشر على القطاع الصناعي، من بينها فرض تدابير وقاية على أحد المنتجات بهدف دعم السلامة وحماية الإنتاج المحلي، إلى جانب الشروع في التحقيق بقضية مكافحة إغراق لمستوردات المملكة من منتج الألواح الشمسية.

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 24 دراسة فنية متخصصة بناءً على شكاوى مقدمة من منشآت صناعية محلية، جرى من خلالها تقييم الأثر المحتمل للمستوردات على الصناعة الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وبيّن أن الوزارة درست كذلك 267 طلبًا للحصول على رخص استيراد، وذلك ضمن آليات تنظيم الاستيراد المعتمدة، وبما يحقق التوازن بين حماية الإنتاج المحلي وضمان تلبية احتياجات السوق.

وفي جانب رفع الوعي لدى القطاع الصناعي، أوضح البرماوي أن مديرية حماية الإنتاج الوطني نفذت حملة توعوية وإرشادية واسعة، جرى خلالها إرسال نحو 40 ألف رسالة نصية قصيرة للمنشآت الصناعية، بهدف التعريف بالتشريعات والإجراءات الخاصة بحماية الإنتاج الوطني، وتدابير الوقاية، وقضايا مكافحة الإغراق.

وأكد أن هذه الجهود تندرج ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى ترسيخ بيئة صناعية عادلة وتنافسية، وتعزيز الصادرات الوطنية، وحماية الاستثمارات الصناعية في المملكة.

وأضاف أن مديرية حماية الإنتاج الوطني تواصل تطبيق الاتفاقيات التجارية ذات الصلة من خلال القوانين والتشريعات الأردنية، بما يتيح تقديم الحماية والمساندة للصناعة المحلية والمنتجين المحليين المتضررين من الممارسات التجارية غير العادلة، سواء الناتجة عن الزيادة الكبيرة في المستوردات من منتج معين أو بسبب الاستيراد بأسعار إغراقية أو مدعومة.