سرايا - خاص - أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكمـاً قطعياً تضمّن الغـاء القـرار الصادر عن وزير المياه بتاريخ (17/3/2025) المتضمن تعييـن مديـر لإدارة ميـاه محافظة الكرك لمخالفـة ذلك القـرار لأحكام نظام إدارة المـوارد البشرية .

جـاء ذلك في جلسـة عَلنيـة عقدتها المحكمة برئاسـة القاضـي ناصر التـل رئيـس المحكمة الإدارية العُليا وعضـوية القُضـاة محمد الغـرير والدكتـور فايـز المحاسنة والدكتوره ملك غزال والدكتـور هشـام المجالي وبحضـور وكيـل المستدعي المحـامي راتب النوايسة .

وتتلخص وقـائع الدعوى، التي اطلعت عليها سرايا، بأن المسـتدعي المهندس معـاوية الطراونة حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من الجامعات السورية عـام (1998) وتم تعيينه في وزارة المياه والري عام (2001) وقد أشغل عدة وظائف من ضمنها مدير مديرية مشاريع الصرف الصحي ومدير مديرية المواصفات ومدير مديرية المستودعات المركزية ومستشار الأمين العام لسلطة المياه ومدير لمياه لواء القصر محافظة الكرك ومدير لمديرية المشتركين وخدمة الزبائن في مديرية مياه الكرك ، وانه في الدرجة الأولى من الفئة الأولى .

وبتاريخ (17/3/2025) اصدر وزير المياه قراراً بتعيين مدير لمياه الكرك وهي ذات المديرية التي يعمل بها المستدعي ، حيث أن المدير المُعين قد تم تعيينه في الوظيفة عام (2016) وهو في الدرجة الرابعة ، وانه وعلى ضوء القرار المطعون فيه فقد اصبح مسؤولاً مباشراً عن المستدعي الذي يعلوه بالدرجة ، وعلى اثر ذلك تقدم المستدعي للطعن بذلك القرار لدى المحكمة الإدارية بواسطة وكيلها المحامي راتب النوايسة.

و قررت المحكمة الإدارية الغاء قرار الوزير المطعون به وصادقت المحكمة الإدارية العليا على ذلك بعدما وجدت انه لا يجوز أن يكون الموظف المرؤوس اعلى بالدرجة من رئيسه ، كما انه لا يجوز تعيين موظف في وظيفة اشرافية دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام .

من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة، بتصريحات لسرايا، انه يتوجب على الإدارة وعند إجراء التعيينات والتنقلات مراعاة مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والتنافسية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها ومراعاة الاقدمية بين شاغر المركز الوظيفي الاشرافي ومرؤوسيه إذ لا يجوز أن تكون درجة المرؤوس اعلى من درجة رئيسه .