حذرت جمعية وكلاء مكاتب وشركات السياحة والسفر، المواطنين من التعامل مع صفحات وأشخاص غير مرخصين يقومون بالترويج وبيع برامج سياحية داخل المملكة وخارجها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرض المواطنين لعمليات احتيال وخسائر مالية، وتتم خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وقال الناطق باسم الجمعية بلال روبين، في بيان اليوم الجمعة، إن الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي أسهم في بروز ظاهرة قيام جهات وأفراد دون أي صفة قانونية أو ترخيص رسمي من الجهات المختصة، بتسويق برامج سياحية ورحلات وسفر، في مخالفة صريحة لقانون السياحة والأنظمة والتعليمات الناظمة للمهنة.

وبين، أن هذه الممارسات تشكل خطرًا مباشرًا على حقوق المواطنين، حيث يقع العديد من المسافرين ضحية إعلانات وهمية وعروض مضللة تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والالتزام، فضلاً عن إضرارها بسمعة القطاع السياحي المنظم.

وقال روبين: "انطلاقًا من الحرص على حماية القطاع السياحي وصون حقوق المواطنين، وضبط التجاوزات المتزايدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن الجمعية تدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم الجهات المعنية من القطاع العام والجمعية، بهدف التصدي للمخالفات المتمثلة في الترويج وبيع البرامج السياحية، بما فيها برامج الحج والعمرة، من قبل جهات وأشخاص غير مرخصين".

وبيّن، أهمية أن تتولى اللجنة، بعد تشكيلها، مهام الرصد والمتابعة الإلكترونية للإعلانات والصفحات المخالفة، والتنسيق المباشر بين الجهات المختصة لتسريع إجراءات الضبط والإنفاذ، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم، إلى جانب تنظيم حملات توعوية مشتركة للمواطنين حول مخاطر التعامل مع الجهات غير المرخصة.