ورفض الاتحاد القرار ، معتبرا إياه إقصاء ممنهجا لفئات واسعة من الطلبة ، وحرمانا للطلاب ، واضعا اشتراطات تمس كرامة الأسرة الأردنية عبر المطالبة بإثباتات لا تليق بمؤسسة تعليمية وطنية.

وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن اتحاد طلبة الجامعة الأردنية

في سابقة خطيرة لم تعهدها الجامعة الأردنية، صدر قرار يُشكّل طعنة مباشرة بحق الطلبة، عبر فرض شروط تعجيزية على تقسيط الرسوم، وكأن الطالب متهم حتى يثبت العكس، أو عبء يجب التخلص منه لا دعمه.

ما جرى ليس “تنظيمًا ماليًا”، بل إقصاء ممنهج لفئات واسعة من الطلبة:

حرمان من استفادوا من المكرمات الملكية، حرمان الطلبة المستجدين، حرمان طلبة الدراسات العليا، حرمان أبناء العاملين، حرمان أبناء الأردنيات، واشتراطات تمس كرامة الأسرة الأردنية عبر المطالبة بإثباتات لا تليق بمؤسسة تعليمية وطنية.

نقولها بوضوح ودون مواربة:

هذا القرار ظالم، جائر، ومنفصل تمامًا عن واقع الطلبة.

رفع معدل التقسيط يعني إقصاء آلاف الطلبة دفعة واحدة.

اشتراط عدم الاشتراك بالضمان وعدم وجود سجل تجاري يعني افتراض أن كل أسرة قادرة ماليًا.

ومنح التقسيط لفئة وحرمان أخرى هو ضرب صريح لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

نسأل إدارة الجامعة:

• هل المطلوب تفريغ الجامعة من طلبتها؟

• هل المطلوب دفع الطلبة نحو الانسحاب أو الاستدانة أو الإذلال؟

• أم أن الرسالة واضحة: من لا يملك المال لا مكان له هنا؟

نحن في اتحاد طلبة الجامعة الأردنية نعتبر هذا القرار إعلان مواجهة مفتوحة مع الجسم الطلابي، ونرفضه بالكامل، ونؤكد أن الصمت عليه خيانة لآلاف الطلبة الذين وضعوا ثقتهم بنا.

نحمّل إدارة الجامعة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أكاديمية أو اجتماعية أو نفسية ستقع على الطلبة نتيجة هذه القرارات.

ونعلن بشكل صريح:

• لن نقبل بفرض هذه الشروط.

• لن نكون شهود زور.

• ولن نسمح بتحويل الجامعة الأردنية إلى مؤسسة طاردة لأبنائها.

نطالب بالتراجع الفوري وغير المشروط عن هذه القرارات، وفتح باب التقسيط بشروط عادلة، واضحة، وإنسانية، تحفظ كرامة الطالب وأسرته.

وإن استمر هذا النهج، فإن اتحاد الطلبة سيستخدم كافة أدواته المشروعة والتصعيدية للدفاع عن حقوق الطلبة، ولن نتراجع.

الجامعة للطلبة…

والطالب خط أحمر.