بلدية إربد تطرح مشروع السوق المركزي كفرصة استثمارية استراتيجية

خبرني - أعلنت بلدية إربد الكبرى عن طرح مشروع سوق إربد المركزي كفرصة استثمارية نوعية، تهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية في محافظات الشمال، وتطوير منظومة التسويق الزراعي بما ينسجم مع السياسات الوطنية للأمن الغذائي.

ويشكل هذا القرار خطوة محورية لتحفيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، مما يعكس توجه الأردن نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يعد مشروع سوق إربد المركزي ضمن المشاريع الوطنية ذات الأولوية القصوى، حيث جاء بناء على دراسات سابقة أكدت حاجة محافظات الشمال إلى مركز لوجستي زراعي متكامل.

ويسعى المشروع إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهها القطاع الزراعي، مثل ضعف كفاءة التداول وتعدد الحلقات التسويقية التي تؤدي إلى زيادة الفاقد بعد الحصاد.

ويقع المشروع في منطقة "أم الأبار الجنوبية"، على قطعة أرض مملوكة بالشراكة بين بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد.

وقد تم اختيار هذا الموقع بعناية لقربه من الطرق الوطنية والإقليمية الرئيسية، ومجاورته لمناطق الإنتاج الزراعي الكبرى، مما يجعله نقطة ارتكاز جغرافية تربط المنتجين بالمستهلكين بكفاءة عالية.

ودعت بلدية إربد الكبرى الشركات المحلية والدولية، سواء كانت تعمل بشكل منفرد أو عبر ائتلافات، لتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ المشروع.

وسيتم العمل وفق نموذج (DBFOMT)، وهو نموذج يتضمن التصميم، البناء، التمويل، التشغيل، الصيانة، ونقل الملكية»، بعقد امتياز تمتد مدته إلى عشرين عاما، حيث تمثل بلدية إربد نفسها وبلدية بني عبيد في هذا الاتفاق.

وتهدف هذه التطورات إلى إيجاد بنية تحتية حديثة لأسواق الجملة، تتضمن تعزيز سلاسل التبريد وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وأوضحت البلدية أن هذا المشروع سيسهم مباشرة في دعم المزارعين والتجار، ورفع تنافسية القطاع الزراعي الأردني.

كما بينت الجهات المعنية أن جميع الوثائق الخاصة بطلبات العروض متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبلدية، مع توفير قنوات اتصال مباشرة للرد على استفسارات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني المخصوص لهذه الغاية.

يشير طرح هذا المشروع في هذا التوقيت إلى تحول ملموس في آلية إدارة المرافق العامة في الأردن، بالاعتماد على الاستثمار المبني على الشراكة.

ومن الناحية الإقليمية، يعكس المشروع رؤية استراتيجية لجعل شمال الأردن مركزا لتصدير وتوزيع المنتجات الزراعية، بما يعزز مكانة الأردن في منظومة الأمن الغذائي الإقليمي.

ومن المرجح أن يؤدي نجاح هذا المشروع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لقطاع الخدمات اللوجستية.

والمسار القادم يعتمد على جودة العروض المقدمة وقدرة الائتلافات على تقديم حلول تكنولوجية حديثة في إدارة الأسواق، مما يعد بتحسين مييشة المواطنين في محافظات الشمال وتقليص نسب البطالة عبر توفير مئات فرص العمل المرتبطة بعمليات التشغيل والصيانة.