كشفت مدير مديرية الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتورة رنا ملكاوي، أن المملكة تحتضن سبعة مراكز بحثية متخصصة بإجراء الدراسات السريرية على الأدوية قبل تسجيلها رسميًا، موضحة أن هذه التجارب تُنفّذ على متطوعين ضمن إطار قانوني صارم وتحت رقابة مستمرة على مدار الساعة.

وأوضحت ملكاوي أن العمل في هذا المجال تحكمه تشريعات واضحة تُعرف بقانون الدراسات الدوائية، والذي يضع سلامة المتطوعين وحقوقهم في مقدمة الأولويات، ويحدد بدقة جميع الإجراءات الواجب اتباعها أثناء تنفيذ الدراسات.

وأضافت أن أي دراسة دوائية لا يمكن إجراؤها إلا بعد مراجعتها من لجنة مختصة تضم ممثلين عن الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة إلى جانب أكاديميين وخبراء في المجالات الطبية، حيث تتولى هذه اللجنة تقييم الدراسات والإشراف على تنفيذها.

وبيّنت أن المشاركة في هذه الدراسات تقتصر على أشخاص يتمتعون بصحة جيدة، إذ يخضع المتطوعون لسلسلة فحوصات دقيقة تشمل القلب ووظائف الكبد والكلى، إضافة إلى تحاليل الدم والبول، للتأكد من أهليتهم الطبية.

كما أشارت إلى وجود ضوابط زمنية للمشاركة، إذ لا يُسمح للمتطوع بالمشاركة في أكثر من دراسة واحدة خلال فترة ثلاثة أشهر، مع إطلاعه مسبقًا على جميع الآثار الجانبية المحتملة وآلية تناول الدواء، التي تتم على مراحل وتحت إشراف مباشر من أطباء مختصين.

وأكدت ملكاوي في ختام حديثها أن المتطوعين يحصلون على شرح وافٍ لكافة تفاصيل الدراسة قبل البدء بها، بما يشمل مدتها والتعليمات الغذائية والمتابعة الطبية، مشددة على أن المعايير المعتمدة في الأردن تتوافق مع أعلى المستويات العالمية، وأن كوادر المؤسسة تلتزم بتطبيقها بدقة ومسؤولية.