آخر الأخبار
- عاجل إعفاء الطلبة المصريين في المدارس الحكومية من التبرعات المدرسية
- سوريا.. اشتباكات وسط الرقة وتعزيزات للجيش تعبر نهر الفرات
- المالية: تصويب استيضاحات واردة في تقرير ديوان المحاسبة
- مقترح نيابي لإعادة عطلة الإسراء والمعراج
- بيان مشترك: الأردن وقطر يرحبان بإعلان ترمب عن مجلس السلام في غزة
- الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج لمواليد 1954 اعتبارًا من الاثنين
- في اتصال هاتفي بالشرع.. ماكرون يدعو إلى وقف إطلاق النار
- ليبيا.. عملية أمنية تكشف معتقلا سريا تحت الأرض وتنهي معاناة مئات المهاجرين (فيديو)
- أوروبا تتأهب لمواجهة تهديدات ترامب بشأن غرينلاند
- دمشق توجه بتفعيل فوري للمؤسسات الحكومية في محافظة الرقة
- اعتراض إسرائيل على تركيبة الهيئة التنفيذية لمجلس السلام لغزة
- الأوقاف تدعو مواليد 1954 لتسلّم تصاريح الحج - رابط
- الداخلية: إجراءات عاجلة للتخفيف من الاكتظاظ في جسر الملك حسين
- الأوقاف تدعو مواليد 1 نيسان إلى 31 كانون الأول 1954 لتسلّم تصاريح الحج
- تحذيرات من طرق احتيال الكتروني متعددة تستهدف العسكريين
- بيان مشترك لاجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية–القطرية في عمّان
- الملك يؤكد أهمية التنسيق العربي خلال استقباله رئيس الوزراء القطري
- بيان صادر عن الحكومة الأردنية
جدل حول إلزامية رد شركات التأمين على الطلبات خلال مدة 10 أيام
شارك
الوكيل الإخباري- أثار مشروع قانون عقود التأمين جدلا على خلفية المدة الزمنية المحددة لإلزام شركات التأمين بالرد على طلبات التأمين، حيث اعتبرت الشركات أن المدة المقترحة غير كافية من الناحية العملية.
وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
وقال اتحاد شركات التأمين خلال اجتماع في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الشركات تحتاج عادة إلى مدة قد تصل إلى شهر لاستكمال المستندات اللازمة ودراسة تفاصيل الطلب المقدم للتأمين عليه، خاصة في الملفات التي تتطلب تقارير فنية أو طبية أو مالية متخصصة، ما يجعل الالتزام بمدة قصيرة أمرا صعب التطبيق.
وأضاف أنه يجب تعديل المدة لتصبح بوجوب الرد على الطلب أو رفضه خلال مدة 10 أيام عمل على الأقل، شريطة أن تكون الطلبات مكتملة الوثائق.
بدوره أكد رئيس ديوان التشريع والرأي فياض القضاة أن تحديد مدة 10 أيام جاء لمنع التأخير غير المبرر في البت بالطلبات، ولتحقيق التنافسية بين شركات التأمين.
ويأتي هذا الجدل في إطار مناقشات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع الأطراف ذات العلاقة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية في قطاع التأمين، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.
المصدر:
الوكيل
شارك
الأكثر تداولا
الحكومة الأردنية
سوريا
عمان
أمريكا
مصر
الملك عبد الله الثاني
دونالد ترامب
كأس امم افريقيا
