أول قمة أردنية أوروبية تنطلق اليوم في عمّان

خبرني - يعقد الأردن والاتحاد الأوروبي، في عمّان الخميس، أول قمة ثنائية على الإطلاق، بمشاركة الملك عبدالله الثاني مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في محطة وُصفت بـ "المهمة جدا" في مسار العلاقات بين الجانبين.

وتنعقد القمة في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي جرى توقيعها في كانون الثاني 2025، إذ ستتناول مباحثات القمة آليات توطيد التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين، كما سيبحث القادة آخر التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

وتغطي الشراكة الاستراتيجية 5 محاور رئيسة هي؛ العلاقات السياسية والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والمرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار، ورأس المال البشري، والهجرة والحماية ودعم اللاجئين.

وتستند الشراكة إلى حزمة مالية واستثمارية للفترة 2025 –2027 تُقدَّر بنحو 3 مليارات يورو، تتضمن؛ 640 مليون يورو منحا، مليار يورو قروضا ميسّرة (مساعدة مالية كلية)، إضافة إلى قرابة 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية.

كما تركز الشراكة على دعم استقرار الأردن في ظل التحديات الجيوسياسية الاستثنائية، ودفع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وتستند الشراكة الاستراتيجية والشاملة إلى علاقة راسخة قائمة على اتفاقية الشراكة منذ 2002 وأولويات الشراكة الأردنية – الأوروبية (2021 –2027) ، كما عُقد آخر اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن في 15 تموز 2024. كما التقى الملك مع كوستا في بروكسل لمناقشة العلاقات في 29 كانون الثاني 2025، ثم مجددا في 21 أيلول 2025 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في 7 كانون الأول الماضي، على سبل توطيد التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، استنادا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بينهما، إذ جرى التأكيد على أهمية البناء على الفرص الاقتصادية المتاحة، لا سيما من خلال القمة الأردنية الأوروبية التي ستستضيفها عمّان، بالإضافة إلى الملتقى الاقتصادي المشترك المزمع عقده العام 2026 بمشاركة مستثمرين من الجانبين.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية وضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة والحفاظ على سيادة الدول، وتم التشديد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.