خاص - نفت مصادر مطلعة لــ«زاد الأردن الإخبارية» وجود أي نية في المرحلة الحالية لإجراء تعديل وزاري، مؤكدة أن مجلس الوزراء يعمل بتجانس واضح على المستويين السياسي والإداري، وأن الظروف العامة واستقرار الأداء لا يفرضان أي تغييرات حكومية في الوقت الراهن، على خلاف ما تم تداوله في بعض الأوساط الإعلامية.

وبحسب المصادر، فإن الحكومة الحالية تعمل ضمن حالة من الانسجام دون تسجيل تباينات مؤثرة داخل الفريق الوزاري، وهو ما يفسّر غياب أي مبررات حقيقية لطرح ملف التعديل الوزاري على طاولة البحث، مؤكدة أن ما يثار من شائعات لا يتجاوز أحاديث الصالونات السياسية التي تتجدد بين الحين والآخر.

وتشير المعطيات إلى أن الرسائل الصادرة من دوائر القرار تعكس توجّهًا نحو ترسيخ الاستقرار الحكومي في مرحلة تتطلب تركيزًا أكبر على الإنجاز والمتابعة، بدل الانشغال بإعادة توزيع الحقائب أو الدخول في دوامة تغييرات متكررة.

وفي ما يتعلق بما أشيع حول احتمال شمول أي تعديل مرتقب لحقائب مثل الإدارة المحلية والأشغال العامة والعمل، وربط ذلك ببعض الأحداث والتجاذبات، أكدت المصادر أن هذه التسريبات لا تعبّر عن نقاشات فعلية داخل مؤسسات القرار، مشددة على أن الوزراء المعنيين يواصلون أداء مهامهم وفق خطط عمل قائمة وبمتابعة دورية، دون مؤشرات على تغيير قريب.

ويرى متابعون أن استقرار المشهد الداخلي والإقليمي يُضعف الذرائع التقليدية لإجراء تعديلات وزارية، في وقت تميل فيه الدولة إلى الحفاظ على فريق حكومي متماسك قادر على استكمال الملفات المفتوحة دون تعطيل أو ارتباك إداري.

كما يُنظر إلى التعديل الوزاري الأخير على أنه كان كافيًا لإعادة الحيوية لبنية مجلس الوزراء، ما يجعل أي تعديل إضافي في هذه المرحلة أقرب إلى “ترف سياسي” لا ضرورة عملية له.

وتؤكد القراءات السياسية أن إدارة الحكومة لملف التعديل تقوم على تقييم داخلي للأداء والنتائج، بعيدًا عن ضغوط الشارع أو التكهنات الإعلامية، بما يمنح الفريق الحكومي مساحة زمنية أوسع للعمل والإنجاز.

ويخلص مراقبون إلى أن نفي الحديث عن تعديل وزاري حاليًا يحمل رسالة مزدوجة: الأولى للداخل تؤكد تماسك الحكومة، والثانية للخارج تعكس صورة استقرار مؤسسي، في وقت تتكاثر فيه الشائعات كوسيلة للضغط أو جسّ النبض.