قمة أردنية ـ أوروبية مفصلية تعيد تأكيد مكانة الأردن ودوره الإقليمي

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

خاص - في لحظة سياسية واقتصادية شديدة الحساسية إقليميًا ودوليًا، يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين برئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في قمة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الشراكة الثنائية بين الجانبين.

هذه القمة تمثل محطة فارقة، وتبعث برسالة واضحة إلى العالم:
الأردن حاضر، قادر، ومؤثر — وله مكانته التي لا يمكن تجاوزها.

رسائل سياسية رفيعة المعنى

انعقاد القمة في عمّان يعكس:

تقديرًا أوروبيًا للدور الأردني المتوازن في التعامل مع ملفات المنطقة.

اعترافًا بالمصداقية السياسية التي يتمتع بها الأردن في المحافل الدولية.

تعزيزًا لصورة المملكة كدولة محورية تمتلك رؤية حكيمة في إدارة الأزمات والوساطة الدبلوماسية.

أمن إقليمي وتنسيق استراتيجي متقدم

بسبب تسارع الأحداث في المنطقة، يركز جدول أعمال القمة على قضايا أمنية ذات طابع استراتيجي، أبرزها:

دعم جهود الأردن في ترسيخ الاستقرار الإقليمي.

تطوير التعاون الدفاعي والأمني.

مواجهة تهديدات التطرف والجريمة المنظمة وعمليات التهريب عبر الحدود.

التعاون في ملفات الطاقة وأمن الحدود والأمن الإنساني.

ويأتي ذلك في إطار رؤية أوروبية ترى في الأردن ركيزة استقرار أساسية وشريكًا يعتمد عليه.

ملف اللجوء: شراكة تتحمل المسؤولية

تحمّل الأردن أعباء اللجوء منذ أكثر من عقد، وهو عبء اعترف الاتحاد الأوروبي بثقله مرارًا.
القمة تؤكد مواصلة الدعم عبر:

برامج مالية وتنموية مباشرة.

مشاريع موجهة للمجتمعات المستضيفة.

تعاون عملي في إدارة الحدود والهجرة.

ماذا تعني القمة للأردن؟

تحمل القمة مكاسب استراتيجية مهمة:

ترسيخ الدور القيادي للأردن كصوت مسموع وموثوق عالميًا.

دفعة اقتصادية وتنموية من خلال جذب استثمارات وتوسيع الشراكات المالية.

تعزيز المنظومة الأمنية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود.

تكريس عمّان مركزًا للحوار الدولي ودبلوماسية الحلول الهادئة.

شراكة استراتيجية برؤية طويلة الأمد

القمة تبني على الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وُقّعت بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتشمل:

العلاقات السياسية

الأمن والدفاع

الاقتصاد والتنمية

الاستثمار والتجارة

الهجرة واللجوء

وتهدف إلى تحويل هذه الشراكة من اتفاقيات على الورق إلى آليات تنفيذية واضحة وفعالة.

دعم اقتصادي واستثمار متجدد

على الصعيد الاقتصادي، يشكل اللقاء فرصة لبحث:

توسيع التعاون التجاري والاستثماري.

دعم مشاريع التحديث الاقتصادي.

تعزيز قطاعات الطاقة والمياه والتعليم والنقل.

ما يضع أساسًا أقوى لتنمية مستدامة وتوفير فرص عمل.

في خلاصة المشهد، لا تبدو القمة الأردنية ـ الأوروبية مجرد لقاء سياسي، بل خطوة استراتيجية ترسم ملامح مرحلة جديدة من التعاون، وترسخ الأردن كركيزة استقرار وشريك دولي يعتمد عليه، وفق رؤية ملكية تسعى لشراكات متوازنة وتنمية حقيقية وأمن إقليمي أكثر رسوخًا.