الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026م.


ويأتي النظام بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية في المناطق الواقعة خارج حدود التنظيم، وضبط استعمالاتها، والحد من التوسع العشوائي الصناعي والسكني على المناطق الزراعية الخصبة، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية.

ويحدد النظام تصنيف الأراضي الواقعة خارج حدود التنظيم من حيث صلاحيتها للزراعة وفقًا لخريطة استعمالات الأراضي، وينظم كذلك استعمالاتها، ويحد من تغيير صفة استعمالها أو تحويلها، ويضمن توفير معلومات جغرافية مكانية تتعلق بالأراضي، بما يسهم في التسهيل على متخذي القرار وتقليل الوقت والجهد والتكاليف على المؤسسات والجهات ذات الاختصاص.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضًا نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م.

ويهدف النظام إلى تشجيع الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال السماح للمؤسسات المسجلة بالإدخال المؤقت للمركبات، بما في ذلك الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاعين الزراعي والتجاري، إلى جانب تشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنية.

ويراعي النظام التوازن بين حجم الاستثمارات الفعلية للمؤسسة وعدد المركبات المسموح بإدخالها، بما يلبي حاجة المؤسسة من مختلف أنواع المركبات التي تسهل عملها وتساعدها في تشغيل وإدارة استثمارها، مع التشجيع على استخدام السيارات الكهربائية.

ويتضمن النظام الأحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات منح الإدخال المؤقت للمركبات، وشروطه وأحكامه، والتي من شأنها التسهيل على المستثمرين، ودعم استثماراتهم بما يسهم في تمكينها وتوسيعها، وبالتالي توفير فرص العمل للأردنيين.

وقرر مجلس الوزراء أيضًا الموافقة على تمديد قراره المتعلق بمنح خصومات وإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ومساهمة الصرف الصحي وبدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق، والإيجارات وعوائدها المستحقة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى حتى نهاية دوام يوم 31/3/2026م.

ويهدف القرار لتسهيل التزامات المواطنين والأنشطة الاقتصادية وتمكينهم من تسديدها خلال هذه المدة، بالإضافة إلى دعم البلديات وأمانة عمان الكبرى وتمكينها من تحصيل إيراداتها المالية، بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين، خصوصًا وأن القرار السابق ساهم إلى حد كبير في تسهيل ذلك.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1003 قضايا بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقًا لتوصيات اللجنة المختصة بدراسة هذه التسويات حسب التشريعات الناظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالًا للإجراءات الدورية التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصادية والمكلفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضريبية، في حال وجود أي مخالفات، في إطار التخفيف عليهم وضمان ديمومة عمل وأنشطتهم.

وفي إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ برنامج خدمة العلم، أقر مجلس الوزراء تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م، والتي سيعمل بها فور نشرها في الجريدة الرسمية.

وتطبق هذه التعليمات على المكلف المقيم خارج المملكة لأسباب غير دراسية، تُصدر بموجبها دول الإقامة وثائق إقامة سارية حسب تشريعاتها الوطنية، سواء للعمل أو التدريب أو الالتحاق بالأسرة أو أحد أفرادها أو لأسباب أخرى.

ويشترط لتأجيل خدمة العلم أن تكون مدة إقامة المكلف خارج المملكة لا تقل عن أربعة شهور متصلة أو ستة شهور متقطعة خلال السنة الميلادية، مع تقديم وثائق رسمية تثبت الإقامة.

تشمل الوثائق المعتمدة للتأجيل: تصريح إقامة أو وثيقة أو سند إقامة ساري المفعول، أو عقد عمل موثق، أو عقد إيجار، أو أي وثيقة تثبت ملكية العقار، مع إمكانية تقديم طلب تجديد وثيقة الإقامة، وتصديق الجهات المختصة في الدولة، أو البعثات الأردنية في الخارج أو وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

ويتم تقديم طلب التأجيل من المكلف ذاته عبر البعثة الأردنية المعتمدة في الدولة المقيم فيها، أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو من خلال مراجعة المديرية مباشرة من قبل ذوي المكلف.

ويتم التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد عند توافر الشروط، ويحق للمكلف طلب التجديد قبل انتهاء مدة التأجيل بشهر، مرفقًا بالوثائق الحديثة.

وفي حال عدم الموافقة على طلب التأجيل أو التجديد، يعتبر الطلب مرفوضًا ويصار إلى تحديد مركز المكلف القانوني وفق أحكام القانون.

ويوقف قرار تأجيل خدمة العلم في حال سحب الإقامة أو إلغائها أو انتهاء صلاحيتها، أو ثبوت عدم صحة أي من الوثائق المقدمة، أو الإخلال بشروط الإقامة، ويجب على المكلف حينها الالتحاق بالخدمة عند دعوته.

وفي إطار جهود الحكومة لتسديد جميع المتأخرات لصالح الجهات المختلفة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الجامعة الأردنية المترتبة على المعالجات الطبية، بقيمة 6.8 مليون دينار، ليصبح إجمالي المبالغ المدفوعة 10.6 ملايين دينار عن 2024 و2025م.

ويأتي القرار ضمن خطة الحكومة لتسديد المتأخرات المتراكمة منذ سنوات، إذ قامت منذ تشكيلها في أيلول 2024 بتسديد أكثر من 620 مليون دينار من أصل ما يقارب مليار دينار، وستستمر حتى تسديد جميع المتأخرات.

كما سبق لمجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، بقيمة 10 ملايين دينار، مع دفع 3 ملايين دينار شهريًا حتى سداد كامل المبلغ المقدر بـ 39.6 مليون دينار.

وفي إطار تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة لسنة 2026م، تمهيدًا لإرساله لديوان التشريع والرأي.

ويهدف المشروع إلى تحديث وتنظيم عمل الوزارة، وتحديد المهام والمسؤوليات بوضوح، ومواءمة الهيكل الإداري مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية الحكومة، وتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين التنسيق وآليات اتخاذ القرار.

كما يسعى المشروع إلى ترشيق عمل المراكز والبرامج الثقافية وتقديم خدمات أكثر شمولية وفاعلية، مع استحداث مديرية ثقافة الطفل ومديرية ثقافة العاصمة.

وأقر مجلس الوزراء أيضًا الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2026م، لتحسين كفاءة العمل، وتعزيز التحول الرقمي، وتنظيم الهيكل الإداري، ومنع تضارب الصلاحيات، وتوضيح التسلسل الإداري ونطاق الإشراف، وتعزيز التدريب وإعداد الكفاءات الإعلامية.