السوسنة - يفتتح مجلس النواب غدا الإثنين أولى جلساته في السنة الجديدة بجلسة رقابية تتضمن أسئلة نيابية وردودا حكومية، فضلا عن بند (ما يستجد من أعمال) الذي تم تفعيله مؤخرا.
وتحمل جلسة الإثنين ثقلا سياسيا ورقابيا، ليس فقط بسبب الأسئلة المطروحة، وإنما لطبيعة الملفات التي تمسّ بشكل مباشر حياة المواطنين، والبيئة الاستثمارية، ومستوى الخدمات العامة، إضافة إلى توقيتها كونها الجلسة الأولى في العام الجديد، ما يضع الحكومة أمام اختبار مبكر لخطابها وأدائها.
كما أن تفعيل بند (ما يستجد من أعمال) يعكس عودة المجلس إلى أدواته الدستورية في مساءلة السلطة التنفيذية، عبر الأسئلة النيابية، وأيضا من خلال قضايا أخرى تستحق حديثا تحت القبة؛ ولذا يُنتظر أن يشكل هذا البند مساحة إضافية للتفاعل السياسي، وتناول قضايا طارئة، أو مواقف سياسية، أو رسائل موجهة للحكومة، والاستماع لردود الحكومة عليها، وربما يكون المنخفض الأخير، وما رافقه من أضرار في البنية التحتية، حاضرا بقوة.
كما ستكون الجلسة اختبارا حقيقيا لفاعلية الدور الرقابي لمجلس النواب في مستهل عام جديد، كما تشكل فرصة للحكومة لتقديم إجابات مقنعة، لا تكتفي بالرد الشكلي، وإنما تعكس فهما عميقا لهواجس النواب والرأي العام، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الخدمية والبنية التحتية؛ وقد تشكّل الجلسة مؤشرا إيجابيا على انتقال العمل النيابي من تشخيص المشكلات إلى الضغط باتجاه حلول واضحة.
وسيناقش النواب خلال الجلسة أيضا أسئلة وردودا حكومية، تتناول قطاعات حيوية تمتد من النقل والسياحة، إلى التعليم والعمل والاستثمار، وصولا إلى السياسة النقدية والأشغال العامة.
وتبدأ الجلسة بمناقشة رد وزير النقل، جوابا عن السؤال المقدم من النائب زهير الخشمان، وهو سؤال سبق تأجيله من جلسة سابقة؛ إضافة إلى أسئلة النائبين طارق بني هاني وأحمد العليمات، الخاصة بالنقل أيضا، وهو ما يعني أن هذا القطاع سيكون حاضرا بقوة في النقاش تحت القبة.
وتتضمن الجلسة جواب وزير السياحة والآثار عن سؤال النائب يوسف الرواضية حول السباحة؛ أما ملف التعليم، فيحضر من خلال سؤال النائبين الدكتور سليمان الخرابشة ورائد رباع الموجهين لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي حول مخرجات التعليم، والسياسات الناظمة للقبول، وجودة التعليم، وربطه بسوق العمل.
وتناقش الجلسة أسئلة موجهة لوزير العمل، مقدمة من النائبتين ديمة طهبوب وهالة الجراح، تتصل بملفات التشغيل، وتنظيم سوق العمل، والعمالة الوافدة، كما يناقش النواب سؤال النائب رائد القطامين الموجه إلى وزير الاستثمار حول مناخ الاستثمار، ليس من زاوية التشريعات فقط، وإنما من زاوية الممارسات الإدارية، وسرعة الإجراءات، وتداخل الصلاحيات.
ويحضر أيضا سؤال النائب مؤيد علاونة، الموجه لمحافظ البنك المركزي، كما تتضمن الجلسة سؤال النائبة نجمة الهواوشة الموجه إلى وزير الأشغال العامة والإسكان، والمتعلق بملفات خدمية وبنى تحتية.