سرايا - أعلنت مديرية القضايا في دائرة الجمارك عن اعتبار السبت يوم دوام رسمي كامل، وذلك بهدف تمكين المواطنين والتجار من استكمال معاملاتهم والاستفادة من قرارات تخفيض الغرامات قبل انقضاء المهلة القانونية. وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي لضمان إنجاز كافة التسويات العالقة، مشددة في الوقت ذاته على أنه لا تمديد لهذه الإعفاءات بعد الموعد المعلن.

دعوة للمبادرة قبل انتهاء المهلة

وجددت الجمارك الأردنية دعوتها للمواطنين والمستثمرين ممن لديهم قضايا أو مخالفات جمركية تم تنظيم ضبوطات بها قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2025، للمسارعة في مراجعة المديرية للاستفادة من الفترة المتبقية. وأوضحت الدائرة أن الحق في الاستفادة من الحوافز ينتهي مع نهاية دوام يوم 31 كانون الأول 2025، مما يتطلب إجراء المصالحات اللازمة لتسهيل الإجراءات المالية والقانونية.

تفاصيل نسب الإعفاءات ونفقات التحصيل

ويأتي قرار مجلس الوزراء ضمن النهج الحكومي للتخفيف عن القطاعات الاقتصادية؛ حيث تتراوح نسب الإعفاءات الممنوحة بين 60% و90% تبعا لمعطيات كل قضية. كما يتضمن القرار إعفاء كاملا من غرامة نفقات التحصيل الإداري عند سداد أصل المبلغ المطلوب، مع ضمان عدم المساس بأي حقوق قانونية لأصحاب القضايا لدى الدائرة.

دعم الاستثمار والتحديث الاقتصادي

واستند هذا التوجه إلى توصيات لجنة التحديث الاقتصادي لتشجيع الاستثمار وإنهاء الخلافات الجمركية وديا. ويفصل القرار منح إعفاء بنسبة 60% للقضايا التي لا تترتب عليها رسوم أو ضرائب، بينما ترتفع النسبة إلى 90% للقضايا المرتبطة برسوم وضرائب، شريطة إتمام كافة إجراءات التسوية قبل الموعد النهائي المقرر في نهاية العام الحالي.