صرف نفقات دون موافقات أصولية في وزارة الأشغال العامة والإسكان

منذ

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة، ضمن أعمال التدقيق على قيود وسجلات دائرة العطاءات الحكومية لعام 2022، عن عدد من الملاحظات الإدارية والمالية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، شملت الجوانب التنظيمية والمالية.

وبيّن التقرير وجود أقسام في الدائرة يشغلها رؤساء أقسام دون وجود موظفين تابعين لهم، وذلك خلافًا لأحكام تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2020.

وفيما يتعلق بالشؤون المالية، أشار التقرير إلى صرف نفقات لإقامة مآدب غذاء دون الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس الوزراء، خلافًا لأحكام البند (خامس/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 7/9/2012.

كما رصد التقرير صرف علاوة الميدان لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم ممارسة الأعمال الميدانية، خلافًا لأحكام المادة (4) من نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 وتعديلاته.

وأوضح التقرير أن التدقيق على الصرف لعام 2023 أظهر وجود مستندات صرف باسم معتمد الصرف دون توقيع المفوضين، إضافة إلى عدم وجود مستندات تصفية النفقة لبعض عمليات الصرف الخاصة بموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان الفائزين بالمسابقة المعمارية، وذلك خلافًا لأحكام المادة (61) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.

وبحسب التقرير، أوصى ديوان المحاسبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الملاحظات والمخالفات الواردة، والعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للشؤون الإدارية والمالية.