سرايا - كشف تقرير ديوان المحاسبة عن خلل إجرائي وقانوني في مديرية تسجيل أراضي بصيرا، حيث تم صرف مبالغ مالية كتعويضات عن استملاكات أراضٍ لصالح وزارة الأشغال دون أن تؤول ملكية هذه الأراضي فعلياً للدولة.
وأظهر التقرير أنه لدى تدقيق سجلات عام 2023، تبين دفع قيمة التعويضات لمالكي قطع أراضٍ في حوض "أم التمر"، إلا أن هذه الأراضي لا تزال مسجلة بأسماء المالكين الأصليين ويقومون باستغلالها حتى الآن، وهو ما يخالف قانون الملكية العقارية الذي يشترط نقل الملكية قبل تسليم التعويض.
وكشف التقرير عن عدم تنفيذ الكتب الرسمية الصادرة عن وزير الأشغال ودائرة الأراضي والمساحة، والتي طالبت صراحة بنقل الملكية للخزينة ورفع دعاوى إخلاء وإلزام المعتدين بدفع "أجر مثل" عن فترة استغلالهم للأرض بعد الاستملاك.
وبين تقرير المحاسبة أن القضية لا تزال قيد المتابعة، حيث وجه رئيس الوزراء كتاباً في أيار 2025 بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصويب هذا الوضع واستعادة حقوق الخزينة الضائعة في تلك العقارات.
المصدر:
سرايا