وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات "الأعيان" لمشروع الموازنة العامة 2026

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- قال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 جاء في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديدًا قويًا للآفاق الاقتصادية العالمية.


وأضاف الشبلي، خلال جلسة مجلس الأعيان التي عُقدت الخميس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن هذه التطورات كان لها آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة والأردن، وتمكنت الحكومة بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وبين الشبلي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق نموًا بنحو 2.7% و2.8% في الربع الأول والثاني لعام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين. ونجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية مع إبقاء معدل التضخم عند أقل المستويات في المنطقة. كما سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.

وتاليا نص خطاب وزير المالية أمام الأعيان:

يسعدني في بداية كلمتي هذه أن أتقدم بالشكر والتقدير لمعالي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ولجميع أعضاء اللجنة الموقرة على تقريرها الذي يتضمن تحليلاً شاملاً وموضوعياً لمختلف القطاعات، ويشتمل على توصيات هامة في المجالات التي تعتلي سلم اهتماماتنا الوطنية.

كما يطيب لي في هذه المناسبة أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الذوات الكرام السادة الأعيان المحترمين على ما تضمنته مداخلاتهم من طروحات وأفكار بناءة مستمدة من خبرات عميقة حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، والتي ستسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء لوطننا الغالي في ظل قيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

لقد جاء إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 في سياق التطورات السياسية والاقتصادية التي شهدها العالم، حيث تصدرت واجهة الأحداث الاقتصادية توتر العلاقات التجارية العالمية والإجراءات الحمائية، وشكل استمرار التوترات الجيوسياسية تهديدًا قويًا للآفاق الاقتصادية العالمية.

لقد كانت لهذه التطورات آثار سلبية على الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة والأردن. وتمكنت الحكومة بنجاح من وضع حزمة من القرارات الاقتصادية والإجراءات الفاعلة لتحفيز القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي. وأفضت هذه القرارات، يعززها عوامل الاستقرار الأمني والسياسي التي ينعم بها الأردن، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني. حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنحو 2.7% و2.8% في الربع الأول والثاني لعام 2025 على التوالي، وهو الأعلى منذ عامين. ونجحت السياسة النقدية المتوازنة في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار وخلق بيئة أسعار معتدلة حالت دون تراجع القوة الشرائية مع إبقاء معدل التضخم عند أقل المستويات في المنطقة. كما سجلت احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية مستويات قياسية بلغت نحو 24.6 مليار دولار.

وعلى صعيد المالية العامة، تمكنت الحكومة من احتواء عجز الموازنة العامة رغم التحديات الإقليمية الكبيرة عند نفس المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على العجز الأولي عند المستوى المقدر لعام 2025 بنحو 1.9% من الناتج. كما تم ضبط الارتفاعات المتتالية في خدمة الدين في ضوء إجراءات الحكومة لاستبدال الاقتراض المكلف بالاقتراض الميسر وبأسعار فائدة مخفضة.

وتبعًا لذلك، سيشهد إجمالي الدين العام تراجعًا تدريجيًا حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الدين بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج نحو 83.4% في عام 2025، أو ما نسبته 108.3% من الناتج مع ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

كما نجحت الحكومة في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتي نجم عنها ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من هذا العام إلى نحو مليار دولار. وارتفع الدخل السياحي ليتجاوز 7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني. وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 9.1% خلال الشهور التسعة الأولى لهذا العام، وارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج إلى نحو 3.7 مليار دولار حتى نهاية تشرين الأول.

لقد أدت هذه التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي إلى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية وتقديرها لما يحققه الأردن من إصلاحات هيكلية لدعم النمو. كان آخرها إتمام المراجعة الرابعة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة المستدامة، في شهادة ثقة دولية جديدة حول صلابة الاقتصاد الوطني وسياسة الحكومة الاقتصادية والمالية. كما أجمعت وكالات التصنيف الائتماني على تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن.

لقد سعت هذه الحكومة منذ تكليفها من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى السير بخطى راسخة لتحقيق تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي ومواصلة تحقيق النمو ورفع مستوى المعيشة.

لقد بنيت موازنة عام 2026 على ركائز أساسية تتضمن تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتوجيه الإنفاق لدعم محركات النمو التي حددتها الرؤية، وترسيخ توجهات السياسة المالية للحفاظ على الاستقرار المالي وعدم تحميل الأجيال القادمة عبء أي قرارات غير حصيفة، وتعزيز الطابع التنموي للموازنة العامة، وتعزيز متطلبات الحماية الاجتماعية للمواطنين، والنهوض بقطاع التعليم لتمكين شبابنا من تلبية متطلبات العصر، وتعزيز الرعاية الصحية لتحسين جودة الحياة وتمكين المواطن من المساهمة بفاعلية في البناء والعطاء.

إذ تُقدر الحكومة ما أشارت إليه اللجنة المالية والاقتصادية الموقرة حول جهود الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، لتؤكد لمجلسكم الكريم أن أولوية الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 تتمثل في ترجمة المشاريع المرتبطة بالمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي إلى واقع يشعر المواطنون بنتائجه وآثاره. وهذا ما سيلمسه المواطنون من خلال المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي سيتم البدء بتنفيذها مطلع العام المقبل. حيث حرصت الحكومة على توفير المخصصات المالية للمساهمة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم إنجازها واستكمالها خلال الأعوام 2028 – 2030 إن شاء الله.

في هذا الإطار، تتضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة حديد العقبة – الشيدية / معان – غور الصافي، وخط غاز الريشة، ومشاريع في قطاعات النقل العام والصحة والطاقة والبنى التحتية، تصل قيمتها الاستثمارية لأكثر من 10 مليارات دولار، معظمها استثمارات خارجية. علماً بأن الحكومة خصصت نحو 250 مليون دينار لمشروع الناقل الوطني خلال الأعوام 2025-2028، واتخذت حزمة من القرارات الهامة للسير في إجراءات تنفيذ المشروع تتضمن منح الحوافز والإعفاءات والتسهيلات الضرورية. كما قامت الحكومة بتخصيص نحو 100 مليون دينار للأعوام الثلاثة المقبلة لمشروع غاز الريشة. وتسعى الحكومة لإنجاز المراحل النهائية من توقيع الاتفاقيات والإغلاق المالي وطرح عطاءات الجزء الأكبر من هذه المشاريع العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مخصصات المشاريع الرأسمالية المقدرة بنحو 1.6 مليار دينار ستكون لها آثار تحفيزية على كافة القطاعات الاقتصادية، منها قرابة 400 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

كما سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة في الصحة والتعليم، تشمل إقامة 191 مشروعًا لوزارة التربية والتعليم منها 71 مشروعًا لإقامة مدارس جديدة في مختلف محافظات المملكة. كما تم تخصيص مبلغ 71 مليون دينار للمشاريع الرأسمالية في قطاع الصحة لإنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة، وتوسعة أخرى قائمة في مختلف المحافظات. علماً بأننا بدأنا تنفيذ أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص، والمتمثل بمستشفى مأدبا الحكومي، الذي سيكون نموذجًا لغيره من المشاريع المستقبلية التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص.

في الوقت الذي استعرض فيه تقرير اللجنة العديد من الإيجابيات التي اتسم بها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، فقد أشار التقرير إلى ضرورة وضع تقديرات أكثر واقعية عند إعداد الموازنة، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية وإدارة المال العام، بما يحقق أعلى درجات الانضباط المالي والالتزام ببنود الموازنة.

في هذا المجال، أؤكد لمجلسكم الكريم أن الحكومة حرصت على الواقعية في وضع فرضيات الموازنة وتقديرات النفقات والإيرادات. فكما تعلمون، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في الإيرادات عن مستوياتها المقدرة لعام 2025 لأسباب متصلة بتطورات الإقليم في شهر حزيران الماضي، فقد تمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى عجز الموازنة المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2025 وتجنب المزيد من الاقتراض والارتفاع في خدمة الدين. مؤكدًا لذواتكم أن الحكومة تبنت ذات النهج الواقعي في تقدير الإيرادات المحلية في مشروع قانون موازنة عام 2026.

من جهة أخرى، أود التأكيد على أن تقدير النفقات في مشروع موازنة عام 2026 اتسم بالانضباط التام حيث ارتفعت النفقات الجارية بنحو 5.1% عن إعادة التقدير لعام 2025. وهذا المعدل يقارب معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وإذا ما تم استبعاد النمو في رواتب العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، تنخفض هذه النسبة إلى 2.5%.

في معرض ملاحظات تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول الرقابة على إدارة المال العام، أؤكد على أن آلية تنفيذ الموازنة وصرف المخصصات المالية تخضع إلى إجراءات تدقيق محكمة من قبل وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، والتحقق من عدم تجاوز سقوف الإنفاق المقدرة في قانون الموازنة العامة، ويخضع للرقابة من قبل ديوان المحاسبة.

أما بخصوص المستحقات غير المدفوعة المشار إليها في تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، فهي مرتبطة بالتزامات سابقة على كلف الطاقة والأدوية والمعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيًا. وقد تم مؤخرًا تسديد مبلغ 320 مليون دينار من قيمتها المتراكمة عبر سنوات سابقة لصالح شركات الأدوية والمستشفيات الجامعية ومؤسسة الحسين للسرطان ومصفاة البترول وشركات المقاولات، وسوف تستمر الحكومة بتنفيذ خطتها للحيلولة دون تراكم المزيد من المتأخرات خلال الأعوام القادمة.

بخصوص ما أشار إليه تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول عدم اتخاذ الحكومة خطوات جادة لإعداد موازنات موجهة بالنتائج رغم توصيات اللجنة المالية والاقتصادية المتكررة، أود الإشارة إلى أن الحكومة تبنت مؤخرًا عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز منهجية الموازنة الموجهة بالنتائج لربط الإنفاق العام بنتائجه. حيث تم إجراء نقاش موسع مع الوزارات والدوائر الحكومية لتحديد الأولويات ووضع المخصصات المناسبة لها.

كما تم تضمين قانون الموازنة العامة بيانات ومعلومات حول سياسات وأولويات الدوائر والوحدات الحكومية والنتائج المستهدفة، والإجراءات والبرامج والأنشطة المرتبطة بالأولويات. ورغم ذلك، فإن تفعيل هذه المنهجية على النحو الذي تطمح إليه الحكومة ومجلسكم الموقر يتطلب إيجاد فسحة مالية في الموازنة لتمكين الحكومة من إعادة هيكلة النفقات حيث تشكل النفقات الجارية 88% من إجمالي الإنفاق، تشكل فيها رواتب العاملين والمتقاعدين وفوائد الدين العام الجانب الأكبر من هذه النفقات.