سرايا - كشف النائب وسام الربيحات عن تفاصيل "خطيرة" تتعلق بملف مدافئ الغاز غير الآمنة، مؤكدًا أن مؤسسة المواصفات والمقاييس رفضت هذه الصوبات رسميًا في أعوام سابقة، قبل أن يُسمح بدخولها إلى السوق لاحقًا تحت ضغوط التجار، ما أدى إلى إغراق الأسواق بآلاف القطع دون رقابة حقيقية.

وأوضح الربيحات في تصريح خاص لسرايا، أن هذه الصوبات تدخل إلى السوق بطريقتين؛ إما على أنها أجهزة غاز منزلي يتم التحايل في استخدامها لاحقًا، أو كصوبات غاز تم رفضها أصلًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدًا أن الغاز والصوبة كليهما رسبا في فحوصات المؤسسة نفسها.

وبيّن أن عامي 2020 و2021 شهدا ضغوطًا كبيرة من قبل التجار على مؤسسة المواصفات والمقاييس، أسفرت عن استثناء هذه الصوبات ومنح التجار مهلة عام كامل، جرى خلالها إغراق السوق، قبل أن يتم تمديد الاستثناء مرة أخرى من عام 2022 إلى 2023، دون مساءلة أو رقابة فعلية.

وأشار الربيحات إلى امتلاكه وثائق رسمية صادرة من داخل مؤسسة المواصفات والمقاييس تثبت فشل هذه الصوبات في الفحوصات، مؤكدًا أن ما يجري يمثل خللًا خطيرًا في منظومة الرقابة وحماية المستهلك.

وأضاف أن الأردن يشهد في كل عام حادثة كبرى تذهب ضحيتها أرواح العشرات، مستذكرًا حوادث دار المسنين والبحر الميت، لافتًا إلى أن المسؤولين في كثير من الأحيان يعاد تدويرهم في مواقعهم بدل محاسبتهم.

وشدد الربيحات على أن الهدف ليس "تصفية حسابات" أو تحميل المسؤولية لطرف دون آخر، بل فرض رقابة حقيقية ومخافة الله في خدمة المواطنين، داعيًا إلى عدم الاكتفاء بتحميل المواطن مسؤولية الأخطاء الرسمية.

ووجّه رسالة مباشرة للمواطنين، محذرًا من الاعتماد على هذه الصوبات أو الاكتفاء بالثقة بإجازتها الرسمية، مؤكدًا أن الخطر لا يزال قائمًا لمئات الآلاف من الأسر التي تستخدمها.

وطالب الربيحات بإطلاق “جرس إنذار” عاجل على غرار ما جرى خلال جائحة كورونا، داعيًا الأجهزة الأمنية والجهات المعنية إلى التحرك الفوري لتحذير المواطنين، مشددًا على أن أي تقصير يثبته التحقيق الجاري لدى اللجنة العلمية الملكية يجب أن يقابله تحرك ومسؤولية واضحة.

وختم بالتأكيد على أن مجلس النواب لن يقف مكتوف الأيدي، وأن تشديد الرقابة ومحاسبة أي جهة مرجعية معنية بهذا الملف واجب وطني لا يحتمل التأجيل.

وتاليًا الفيديو :-