وزير البيئة: نعمل على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته

خبرني - أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن تسهيل وحماية الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال في الأردن تمثل أولوية ثابتة في عمل الوزارة، مشددا على أن المنظومة البيئية يجب أن تكون أداة تمكين للتنمية الاقتصادية لا عائقا أمامها.

وأضاف سليمان خلال لقائه، الاثنين، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أن الوزارة تعمل على ترسيخ نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وضمان استمرار المشروعات الاستثمارية.

وتابع وزير البيئة خلال اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة الأردن، أن الوزارة بصدد اعتماد نهج جديد يعتمد على السرعة في الإجراءات، والشفافية، وتبسيط المسارات القانونية والإدارية أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق تنمية مستدامة على مستوى المملكة، موضحا أن الموافقات البيئية ليست هدفا بحد ذاتها، بل وسيلة لضمان استدامة المشروعات وحمايتها من المخاطر مستقبلا.

وأشار إلى أن تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أثبتت أهمية التخطيط البيئي السليم في حماية الاستثمارات، موضحا أن المشروعات الكبرى التي شهدتها العقبة في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة لم تكن لتستمر لولا وجود دراسات أثر بيئي واضحة وخطط رقابة وتفتيش تضمن استدامة النشاط الاقتصادي.

وبين سليمان أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، حيث يعود آخر تعديل رئيسي لعام 2017، مؤكدا أن التطورات الاقتصادية والاستثمارية الحالية تتطلب تحديثا للتشريعات بما يزيل الالتباس ويعالج الإشكالات التي تظهر أمام المستثمرين ويحقق وضوحا في الإجراءات والاشتراطات.

وأوضح الوزير أن مراجعة التعليمات ستشمل حتى التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية، لافتا إلى أن العديد من هذه الأرقام وضعت دون أساس علمي واضح، ويتم حاليا إعادة تقييمها بالتشاور مع الخبراء والجهات المعنية.

وأكد أن الوزارة ترحب بكل المقترحات التي ترد من القطاع الخاص، لا سيما من غرفة تجارة الأردن، مشيرا إلى أن باب الحوار مفتوح لإدخال أي تعديلات أو مقترحات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية على حد سواء.

وقال سليمان "من جهتنا سنعطي الموافقة البيئية إذا لم يكن هناك مانع بيئي حقيقي، وعلى الجهات الأخرى استكمال موافقاتها كل ضمن اختصاصه ونحن لا نريد أن تكون البيئة ذريعة لتعطيل المشروعات".

وتطرق وزير البيئة إلى ملف النفايات وإعادة التدوير، موضحا أن الأردن يمتلك فرصا اقتصادية واعدة في هذا القطاع إذا ما تم التعامل معه بمنهجية حديثة.

وبين أن عامي 2026 و2027 سيشهدان التركيز على بناء نظام انتقالي كامل لإدارة النفايات ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحويل النفايات من عبء إلى مورد اقتصادي مستدام، مؤكدا أن تجربة العقبة أثبتت أن الاستثمار في الإدارة السليمة للنفايات يمكن أن يحقق نتائج كبيرة.

وأوضح أن طمر النفايات وحده لم يعد خيارا، وأن النفايات الصناعية يمكن إعادة تدويرها أو معالجتها لتتحول إلى مواد خام ذات قيمة، وبعض الدول تدفع رسوما للتخلص منها، بينما يمكن للأردن تحويلها إلى فرص اقتصادية عبر مسارات الجمع والنقل وإعادة الاستخدام، مؤكدا أن الوزارة تسعى للاستفادة من هذه المسارات مجتمعة لتعظيم قيمة الموارد وتقليل الأثر البيئي.

وأكد أن رؤية التحديث الاقتصادي تشكل إطارا وطنيا شاملا يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر باعتباره مسارا استراتيجيا لرفع التنافسية وجذب الاستثمارات وتعزيز استدامة الموارد.

وأوضح أن الرؤية تضع الاقتصاد الأخضر كأحد محركات النمو المستقبلية من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطوير الصناعات الخضراء وتحسين إدارة النفايات وتوسيع فرص العمل في القطاعات البيئية.

وقال سليمان إن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع جميع الشركاء لتنفيذ المبادرات الواردة في الرؤية وضمان جاهزية البيئة التشريعية والمؤسسية لاحتضان الاستثمارات الخضراء بما يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي للاقتصاد الأخضر.