الامن العام : ملاحقة قانونية وغرامات مشددة بحق من يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

منذ

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- أكد العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود أن كل من يؤوي خادمة هاربة أو يوفر لها مكاناً للسكن أو عملاً، سواء بأجر أو دون أجر، سيُعرض نفسه للمساءلة القانونية ويُعاقب بالغرامة وفقاً لأحكام القانون.

وشدّد العميد القطاونة على أن التحقيقات ستطال كل من يثبت تورطه أو تدخله في هروب الخادمات من منازل مخدوميهن، سواء أكان من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو من يوفر لهن سكناً أو عملاً بديلاً، مؤكداً أن هؤلاء جميعاً سيكونون محلاً للمساءلة القانونية والغرامات المالية المشددة.

وبيّن أن التعديلات الأخيرة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب شددت العقوبات على المخالفين، إذ نصّت المادة (11) من القانون على إلزام كل أجنبي يرغب بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني في منطقته لتحديد مكان سكنه وبياناته، وقد تم رفع قيمة الغرامة المترتبة على مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

كما أوضح أن المادة (14) من القانون غلّظت العقوبة لتصبح غرامة مقدارها (200) دينار لكل من يؤوي أجنبياً أو يوفر له سكناً أو مكان إقامة، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون الإبلاغ عن وجوده لدى الجهات المختصة خلال 48 ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.