"المحكمة الإدارية" تلغي قرارًا لمجلس عمداء "الجامعة الألمانية" ضد أستاذ جامعي - تفاصيل

سرايا - ألغت المحكمة الإدارية قرارًا لمجلس عمداء الجامعة الألمانية، كان قد صدر ضد أستاذ جامعي طالب بتثبيته كموظف دائم، بعدما قرر المجلس في وقت سابق تأجيل تثبيته إلى موعد لاحق.


وبحسب تفاصيل القرار الذي اطلعت عليه "سرايا"، فإن المستدعي أستاذ جامعي أردني الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة، والماجستير في هندسة الميكانيك عام 2009.


وفي نهاية عام 2015، تم تعيينه تعيينًا مشتركًا في كلية هندسة الموارد الطبيعية وإدارتها، وفي قسم هندسة الطاقة بكلية العلوم التقنية التطبيقية، برتبة أستاذ مساعد بموجب عقد سنوي اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 2016.


وفي بداية عام 2018، قرر مجلس العمداء تعيينه بشكل كامل في قسم هندسة الطاقة، وتحويله إلى مسار الخدمة الدائمة بعد أربعة أشهر من ذلك العام.

وفي 14 أكتوبر 2024، قرر مجلس العمداء ترقية المستدعي إلى أستاذ مشارك. وفي نهاية عام 2023، تم تكليفه قائماً بأعمال رئيس قسم هندسة الطاقة في كلية الهندسة والموارد الطبيعية وإدارتها، اعتبارًا من 24 سبتمبر 2023 ولغاية نهاية العام الجامعي 2023/2024.

وبتاريخ 3 نوفمبر 2024، تقدم المستدعي بطلب تثبيت في الخدمة الدائمة، ووافق قسم هندسة الطاقة على الطلب بسبب الحاجة الماسة له وتميزه الأكاديمي والفني، كما أكد العميد رفع الطلب إلى رئيس الجامعة، الذي أحاله بدوره إلى مجلس العمداء.


إلا أن المجلس قرر بالإجماع تأجيل تثبيته في الخدمة الدائمة، مبررًا القرار برغبته في منح المستدعي فرصة تحسين خدمة المجتمع، وتعزيز علاقاته مع الجهات الصناعية والإنتاجية، وتطوير التدريب، مع السماح له بإعادة تقديم طلب التثبيت عام 2026.


لم يرضَ المستدعي بالقرار، فتقدم بالطعن أمام المحكمة الإدارية عبر وكيله المحامي الدكتور عمر الخطايبة.


ووفقًا لما جاء في قرار المحكمة، التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين محمد المومني وسفيان عبيدان، فإن شروط تثبيت الأستاذ الجامعي تشمل: أن يكون أردني الجنسية، وأن يقضي أربع سنوات متصلة في الجامعة، وأن يثبت جدارته في تطوير العلاقات مع الجهات الصناعية والإنتاجية داخل وخارج المملكة.


وأثبت المستدعي استيفاء هذه الشروط، كما أمضى المدة الكافية في الجامعة، وبناءً على ذلك قررت المحكمة الإدارية إلغاء قرار مجلس العمداء، مع الإشارة إلى أن القرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

إقرأ أيضاً : غرق شابين في بركة زراعية بـ "أم القطين" بالمفرق والدفاع المدني يواصل البحث