كفاءات تنتظر والتمديد مستمر .. تجديد الدماء يتعطل داخل وزارة الداخلية

سرايا - رهام الخزاعلة - في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الأردنية على مضيّها في مشروع التحديث الإداري والحوكمة والعدالة في توزيع الفرص تتصاعد أصوات داخل وزارة الداخلية وخارجها تُطالب وزير الداخلية مازن الفراية بتوضيح آلية إدارة التعيينات والإلحاقات والتمديدات داخل الوزارة وسط حديث عن ممارسات وقرارات أثارت استغراب كثيرين وفتحت الباب أمام تساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التنافس الوظيفي.

مصادر مطلعة داخل الوزارة تحدثت لـ”سرايا” عن وجود حالة من الاحتكار الوظيفي لمواقع بعينها، بقي شاغلوها في مواقعهم منذ سنوات طويلة، رغم تجاوز بعضهم سن التقاعد أو المدة القانونية للخدمة العامة.
وتساءلت تلك المصادر: هل يتم التمديد لهؤلاء وفق مبررات قانونية واضحة؟ أم أن العملية باتت خاضعة للاجتهاد الإداري والمزاج الوظيفي؟

الأصوات ذاتها تشير إلى أن بعض الإلحاقات الخارجية والمواقع الإدارية الحساسة باتت تُدار بنفس الأسماء عامًا بعد عام، في حين تُستثنى كفاءات مؤهلة لم تُمنح حتى فرصة المنافسة، رغم ما تمتلكه من شهادات وخبرة ميدانية.


فهل يتم اختيار الأسماء وفق تقييم موضوعي؟ أم أن “الولاء الإداري” بات معيارًا أهم من الكفاءة المهنية؟

وبين موظفون داخل وزارة الداخلية لسرايا أن هناك العشرات من الكفاءات الإدارية التي تنتظر منذ سنوات فرصتها الطبيعية في الترفيع والتقدم الوظيفي، رغم ما تمتلكه من خبرة ومؤهلات عالية، إلا أن حالات التمديد المتكررة دون مبررات واضحة باتت تشكّل عائقًا حقيقيًا أمام طموحاتهم بالاضافة الى قلة تجديد الدماء داخل المؤسسة سواء بالتقاعدات او الترفيعات .

ويشير هؤلاء إلى أن استمرار هذا النهج يخلق حالة من الإحباط والجمود داخل السلم الإداري، ويحدّ من روح المنافسة والإنجاز

وبحسب مراقبين في الشأن الاداري فإن استمرار مثل هذه السياسات من شأنه إضعاف ثقة الموظفين الشباب بالمنظومة الإدارية، وخلق حالة من الإحباط داخل الصفوف الوظيفية، في وقت تتحدث فيه الدولة عن تمكين الشباب وتجديد الدماء في المؤسسات الرسمية.

كما طالب الموظفون بنداء إلى رئيس الوزراء جعفر حسان بضرورة مراجعة آليات الرقابة داخل الوزارات والمؤسسات، والتأكد من أن جميع التعيينات والإلحاقات تتم وفق القانون، لا وفق العلاقات والمصالح الضيقة.



فالإصلاح الإداري التي تنتهجه الحكومة لا يتحقق بالتصريحات بل بالإجراءات، ولا ينجح ما لم تُفتح الملفات المغلقة داخل المؤسسات السيادية أمام المساءلة والشفافية؛ ووزارة الداخلية بما تمثله من رمزية وهيبة يُفترض أن تكون نموذجًا في العدالة والانضباط، لا استثناءً منها.