وزير الزراعة المصري: الأردن أحدث طفرة زراعية في ظل ندرة المياه

الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، أن الأردن، رغم ندرة موارده المائية، استطاع أن يحدث طفرة زراعية نوعية خلال السنوات الماضية بفضل إدارة ورؤية حكيمة تبنت مشروعا حقيقيا نحو الاستدامة الذكية والرقمنة الزراعية.

جاء ذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) على هامش انطلاق فعاليات الحوار الإقليمي رفيع المستوى بعنوان "تمكين المرأة من خلال سياسات التمويل للنهوض بالزراعة الدائرية في المنطقة العربية"، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

ونوّه فاروق إلى أن العلاقات المصرية الأردنية تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون العربي الصادق، مؤكداً أن ما يجمع البلدين يتجاوز الاتفاقيات الرسمية إلى رؤية مشتركة لمستقبل عربي موحد قائم على الإنتاج والمعرفة والتكامل الزراعي.

وقال: "ما يجمعنا ليس حدودا أو مصالح عابرة، بل أرضا واحدة وزرعا واحدا، وإيمانا عميقا بأن الأمن الغذائي العربي هو قضية وجود، وأن الفلاح العربي هو خط الدفاع الأول عن استقرار أمتنا".

وأضاف فاروق، إن الزراعة الأردنية في السنوات الأخيرة شهدت تحولاً نوعياً جعلها نموذجاً يحتذى به في إدارة الموارد واستدامتها، فقد استطاعت هذه الرؤية أن ترسّخ نهجاً متقدماً في التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تبنّي تقنيات حديثة وحلول ابتكارية عززت كفاءة الإنتاج الزراعي وأمنت استدامة المياه والطاقة والموارد الطبيعية؛ مما جعلها نموذجاً يحتذى في استدامة الموارد والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار إلى أن التجربة الأردنية تمثل درساً عملياً في تحويل التحدي إلى فرصة، مشيداً بالقدرة الأردنية على إدارة الموارد المحدودة بكفاءة عالية، وبما يعزز مفاهيم الزراعة المستدامة في المنطقة العربية.

وتطرق إلى عمق الشراكة الأردنية المصرية في المجالات الزراعية، موضحاً أن أعمال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، التي اختُتمت في عمّان، مثّلت خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون في إنتاج البذور وتقاوي المحاصيل الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة العضوية ومكافحة الآفات، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للكوادر الأردنية والمصرية في مجالات الري الذكي والتقنيات الحديثة.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية تكاملية عربية هدفها تحقيق أمن غذائي مستدام، لافتاً إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية تعملان على إزالة العقبات أمام انسياب حركة التبادل التجاري الزراعي، ورفع كفاءته بما يخدم مصالح البلدين، ويمهد لبناء سوق غذائي عربي مشترك.
وحول الاستثمارات، رحّب الوزير المصري بالمستثمرين الأردنيين في القطاع الزراعي المصري، مشيراً إلى أن بلاده تقدّم جميع التسهيلات الممكنة والدعم الكامل لهم، وخاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة التي تشكل قاطرة التنمية الزراعية في مصر.

كما بيّن فاروق أن استصلاح الأراضي الصحراوية في الوطن العربي يحتاج إلى إرادة جماعية وتأسيس كيان عربي قوي يقوده الشباب، داعياً إلى تمكينهم وتزويدهم بالأدوات والتمويل والخبرة اللازمة، ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل زراعي عربي مستدام.

وركز فاروق على محور تمكين المرأة الريفية، مؤكداً أن تمويل المرأة في الريف ليس دعماً اجتماعياً فحسب، بل استثمارا مباشرا في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، مبينا أن القيادة السياسية في مصر والأردن أولت هذا الملف اهتماماً كبيراً، فجعلت من المرأة شريكاً في صنع القرار ومكوّناً أساسياً في مسيرة التنمية.