جدل حول مقترح أعيان العقبة لإعفاء "السلطة" من تحويل 60% من الإيرادات الضريبية .. وثيقة

سرايا - خاص - أثار مقترح تقدم به أعيان العقبة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعا الحكومة إلى إعفاء سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من تحويل 60% من إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات إلى خزينة الدولة لمدة عشر سنوات.

ووصف نشطاء المقترح بأنه خطر على المال العام، مطالبين الحكومة بعدم الموافقة عليه.

وقال النائب السابق مصلح الطراونة على صفحته في فيسبوك: "اقتراح خطير جدًا، يجب عدم الموافقة عليه."

من جانبه، قال حسن المجالي، مستشار قانوني سابق لدى سلطة العقبة، إن دعم السلطة يجب أن يكون بالأرقام لا بالتصريحات.

وأضاف في منشور على صفحته، ورصدته سرايا: فالمشاريع الكبرى والبنية التحتية في العقبة تحتاج إلى موازنات حقيقية لا تمتلكها السلطة حالياً، خصوصاً بعد أن تم في عهد حكومة سابقة سحب معظم إيراداتها، والتي كانت وفق قانونها الأصلي توزَّع بنسبة 75% لصالح الموازنة و25% للخزينة، ثم انقلبت النسبة لتصبح 25% فقط للسلطة و75% للخزينة.

وأوضح المجالي أن هذه النسبة بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين وبعض الخدمات الضرورية، متسائلاً عن إمكانية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية أو تطوير الخدمات، رغم زيادة نسبة الاحتفاظ إلى 40% مؤخراً.

وبين أن المقترح الحالي بإعفاء السلطة من توريد 60% من الإيرادات لمدة عشر سنوات يعدّ خطوة إيجابية وضرورية، إذ سيمكّن السلطة من استعادة دورها التنموي، وتنفيذ المشاريع وفق المخطط الشمولي، ودعم المجتمع المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحفيز بيئة الاستثمار في العقبة لتصبح نموذجاً اقتصادياً وطنياً ناجحاً.

ويأتي المقترح بعدما تقدم أعيان العقبة إلى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وتلقى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مذكرة رسمية من الفايز، تحمل الرقم (1649/7/2/1)، طلب بموجبها من وزير المالية ورئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة إبداء الرأي حول المقترح.

ويُذكر أن التشريعات الحالية تمنح سلطة العقبة الاحتفاظ بنسبة 40% من الإيرادات، فيما تُحوّل 60% إلى خزينة الدولة.

وبحسب الاعيان الذين تقدموا بالمقترح، فإن منح السلطة كامل إيراداتها سيشكل دعمًا لإستراتيجيتها ومخططها الشمولي، وسيسهم في معالجة أزمة الإسكان وارتفاع أسعار العقار نتيجة النمو السكاني المتسارع، إذ ارتفع عدد سكان المدينة من 45 ألف نسمة عام 2000 إلى 200 ألف نسمة عام 2024.

وأشاروا إلى أن المقترح سيدفع مشاريع ضخمة إلى التنفيذ، أبرزها بيع الأراضي بأسعار مدعومة، وتوسعة المناطق السكنية، وتوفير خيارات سكن ميسّرة للمواطنين، مما يخفف الأعباء المعيشية.

كما توقعوا أن المقترح، في حال تنفيذه، قد يوفر أكثر من 350 مليون دينار خلال عشر سنوات، مع احتساب إيرادات مبيعات الدخان السنوية البالغة 12 مليون دينار.

وزاد وا أن الحاجة ما تزال قائمة لرفد السلطة بموارد مالية مستدامة تمكنها من تنفيذ رؤيتها، ومواجهة التحديات الإقليمية والداخلية، والحفاظ على تنافسيتها عبر تفعيل مقوماتها الاقتصادية والسياحية والصناعية.