أزمة الزيتون تتفاقم .. دعوات لتحويل المحتكرين للمحاكم العسكرية وفتح باب الاستيراد

سرايا - في تقييم قاس لموسم الزيتون لهذا العام، الذي وصف بأنه الأقسى منذ عقود، أجمع خبراء وزراعيون أردنيون على وجود "ارتباك" و"نقص واضح" في إنتاج الزيتون في المملكة.

هذا الشح في المحصول، الذي فاقمته الظروف المناخية القاسية، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار زيت الزيتون، وفتح الباب أمام ظاهرة "الاحتكار" والمطالبة الفورية بتدخل حكومي عاجل.

جاء هذا الحديث خلال استضافة الخبراء في برنامج "نبض البلد" الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي"، حيث قدم كل من هيثم خوري (عضو النقابة العامة لأصحاب المعاصر)، ومحمود العوران (مدير عام اتحاد المزارعين)، وعاكف الزعبي (رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان)، تحليلات متطابقة حول الأزمة.

شح المحصول والتحول من البعلي إلى المروي

أسباب الأزمة: أفاد هيثم خوري عضو النقابة العامة لأصحاب المعاصر، أن "الظروف المناخية على الأردن والشرق الأوسط أجبرت شجرة الزيتون لأن تكون حملها أخف"، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تشهد "منذ 40 عاما".

وأكد خوري أن "المناطق البعلية نسبة الإثمار فيها بسيطة بحدود الـ 10 إلى 20 بالمئة"، مما انعكس سلبا على المزارع والمواطن.

التحول والتكلفة: بسبب عدم توفر المحصول في المناطق البعلية، "اتجه المزارعون للمناطق المروية" التي شهدت "نسبة حمل زيتون جيد" في بعض المحافظات.

ولكن هذا التحول دفع المزارعين إلى "يدفعوا أسعار مضاعفة للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من المزارع للتحكم بالأسعار في المعاصر".

وأكد خوري أن "كلما كان حمل شجرة زيت الزيتون أخف كلما كانت كمية الزيت أكثر".

نقص الإنتاج: أكد محمود العوران، مدير عام اتحاد المزارعين، أن "السنة كانت قاسية جدا بالنسبة للمزارعين وخاصة على مزارعي الزيتون البعلي"، وأن الزيتون أصبح "شحيحا".

وبين أن "كميات زيت الزيتون ستكون أقل من الأعوام السابقة"، مشيرا إلى أن المناطق المروية يتوفر بها الزيتون، لكن "الدراسات تشير إلى أن من المتوقع أن لا يلبي كمية زيت الزيتون احتياجات المواطنين".

أزمة الاحتكار والمحاكم العسكرية أجمع الخبراء على أن الأزمة الحقيقية تتجاوز الظروف المناخية لتصل إلى ممارسات احتكارية.

تشخيص المحتكر: أكد عاكف الزعبي، رئيس لجنة الزراعة في مجلس الأعيان، أن "الوضع بخصوص الزيتون مرتبك في المملكة"، وأن "لا شك بوجود الاحتكار في سوق الزيتون وزيت الزيتون لرفع أسعار الزيت".

وأوضح العوران أن المحتكر "ليس المزارع"، بل هو "من يشتري الزيتون من المزارع وهو الذي يبيعه للمعاصر".

مطالبات غير مسبوقة: طالب العوران بشكل حاسم بـ "تحويل المحتكرين لمحاكم عسكرية".

وأكد الزعبي أن "جميع المحتكرين سوف يعرفون في المرحلة المقبلة ويجب محاكمتهم بأسرع وقت".

ودعا إلى أن "توضع القضية على طاولة مجلس الوزراء" بشكل عاجل.

نقض الاتفاقات: روى العوران مثالا على الاحتكار، منوها أنه تم الاتفاق مع بعض المعاصر "من أجل بيع زيت الزيتون للمواطنين ومن ثم لم يلبوا الاتفاق بيوم وليلة دون إبداء أي أسباب ومنعوا بيع زيت الزيتون".

وأشار إلى أنه اضطر لدعوة صاحب معصرة تم تكريمه سابقا من أجل تعاونه، لـ "إعادة درع التكريم" بسبب نقض الاتفاق.

سقف السعر والاستيراد كحل اضطراري

تحديد السعر: أشار هيثم خوري إلى أن النقابة "حددت السعر لكي لا يزيد عن 120 دينارا".

ولكنه أوضح أن "المعصرة لا تملك الزيتون"، لذلك "ما يحدد السعر مورد الزيتون للمعاصر بحسب سعر البيع لهم"، مؤكدا أن "المزارع يبيع الزيتون بحسب البيع والطلب".

فتح باب الاستيراد: أشار العوران إلى أن "الاتحاد العام خاطب وزارة الزراعة لفتح باب الاستيراد لزيت الزيتون الى الأردن لتلبية الاحتياجات".

الأسعار المستوردة: أوضح خوري أن "زيت الزيتون المستورد سوف يكون أسعاره أقل من السعر المعروض في السوق الأردني حاليا".

الأولوية والتنظيم:

أشار خوري إلى أن الأولوية بهذا الزيت المستورد هي "المؤسسات المملوكة للدولة مثل المؤسسة المدنية والعسكرية"، مؤكدا أن "عملية الاستيراد ستكون منضبطة بشكل مدروس"، ولن تكون "عملية آنية وبحاجة إلى أسابيع ونحن الآن في ذروة الموسم".

المصادر: من الممكن استيراد الزيت "من سوريا واسبانيا وإيطاليا".

الحاجة لدعم الزراعة وقاعدة بيانات أكد الزعبي على ضرورة فهم صانع القرار لخطورة الوضع، قائلا: "يجب على صانع القرار أن يفهم أن قطاع الزراعة هو أخطر قطاع اقتصادي في الأردن لما يتعرض من تغييرات"، مشددا على أن "الزراعة لا تحيا إلا بالدعم".

كما طالب الجميع بضرورة تأسيس بنية معلوماتية سليمة، حيث "طالب الجميع بقاعدة بيانات لضبط عملية زراعة وعصر الزيتون".

وشدد الزعبي على أن "الأولوية لتصدير الزيتون لأن إذا لم تورد للمستورد سوف يجد بديلا آخر في المواسم المقبلة".