الوكيل الإخباري- توقعت هيئة مستثمري المناطق الحرة والتنموية التخليص على غالبية المركبات المستهدفة بقرار الحكومة الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات قبل نهاية مهلة التخليص المحددة، وهي يوم السبت الموافق 1 تشرين الثاني المقبل.
وقال ممثل قطاع المركبات في الهيئة جهاد أبو ناصر، إن التوقعات تشير إلى أنه سيتم التخليص على معظم المركبات المستوفية للشروط قبل الموعد النهائي، مضيفاً أن ما تبقى من السيارات المستهدفة بالقرار يقارب 10 مركبات فقط في المنطقة الحرة بعد أن تم التخليص على آلاف المركبات منذ بداية الشهر الحالي.
وبيّن أنه سيُعاد تصدير المركبات التي لا تكتمل إجراءات تخليصها أو غير الخاضعة للقرار الحكومي إلى دول مجاورة، معتبراً أن ذلك "سيكبد التجار خسائر إضافية".
وأضاف أن القرار الحكومي الخاص بإعادة هيكلة قطاع المركبات سيؤثر في أسعار السيارات الجديدة المستوردة سواء من أوروبا أو الخليج أو حتى الولايات المتحدة الأميركية، مضيفاً أن ذلك قد يرفع أسعارها بنسب تصل إلى 50% نتيجة اشتراطات المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن المركبات التي سيسمح باستيرادها وفق المتطلبات الجديدة ستكون بتكلفة أعلى لتلائم المواصفات المطلوبة.
وسيُطبق القرار اعتباراً من تاريخ 1 تشرين الثاني من العام الحالي، ولن يتم إدخال أي مركبة بعد هذا التاريخ ما لم تستوفِ هذه المتطلبات.
المصدر:
الوكيل