سرايا - أكد أمين سر نقابة المحامين الأردنيين، المحامي أنس الشطناوي، أن قرار مجلس النقابة بشطب محامٍ من سجلاتها جاء بالإجماع وبناءً على ثوابت ومبادئ راسخة في النقابة ترفض التعامل مع الكيان الصهيوني ومستوطناته.

وقال الشطناوي في تصريح خاص لسرايا، الخميس، إن شطب المحامي جاء بعد ثبوت توكله للمستوطنات الصهيونية وإقامته دعاوى، وهو ما يعتبر خروجًا صريحًا عن ميثاق الشرف والقسم الذي يؤديه كل منتسب للنقابة.

وشدد الشطناوي على أن مبادئ النقابة تلتزم بعدم قبول التواجد للكيان الصهيوني في فلسطين وتعتبر القضية الفلسطينية قضية مبدأ ووجود.

وأضاف أن كل محامٍ منتسب للنقابة ملزم بميثاق شرف الهيئة العامة وقسم عظيم بعدم التعامل مع الكيان الصهيوني، "وذلك حفاظًا على مبادئ الأمة، وأن قضية فلسطين هي قضية أبدية لحين طرد الاحتلال منها إن شاء الله".

وأشار أمين سر النقابة إلى أن التعامل مع المستوطنات مرفوض، مؤكدًا أنها "ليس لها شرعية قانونية، بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية جنيف وقرارات الأمم المتحدة" التي أكدت أن المستوطنات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ونفى الشطناوي صحة أي ادعاءات حول تعرض أعضاء المجلس لضغوطات للتوقيع على قرار الشطب، واصفًا هذه العبارات بأنها "كلام عارٍ عن الصحة" وتهدف إلى "إثارة البلبلة والنيل من شخوص مجلس نقابة المحامين وأعضائه"، مؤكدًا أن القرار اتُخذ بإجماع "مجلس النقابة بكافة أطيافه وزملائه وأعضائه ومؤيديه ومسانديه من الهيئة العامة على قرار رجل واحد".

ولفت الشطناوي في تصريحه بالقول: "لا صحة لعبارات وردت على لسانه "المحامي المشطوب"، لكونه يحاول إثارة الفتنة ويحاول وضع الأمر كقضية رأي عام وبلبلة له شخصيًا بظهوره بمظهر المظلوم، بينما هو وفقًا لمبادئنا وعقيدتنا وشريعتنا وأسسنا وقسمنا وشرفنا، فهو الذي خرج عنهم جميعًا."