صعود الدخان الأبيض في مجلس النواب .. الجنرال مازن القاضي يبدأ "مشواره" نحو رئاسة البرلمان بتوافق واسع - تفاصيل

سرايا - أخيرا صعد عمليا الدخان الأبيض في ملف الخلاف بين أقطاب مجلس النواب على رئاسة مجلسهم عشية إنعقاد الدورة العادية الجديدة للبرلمان .

وفي تطوير لافت وبعد إجتماع تشاوري تنسيقي بهدف التوافق كما توقعت رأي اليوم سابقا أعلن المرشح مصطفى الخصاونة تنازله عن ترشيح نفسه لصالح زميله المرشح الأوفر حظا مازن القاضي.

قرار الخصاونة إرتبط بما أسماه إكرام لكتل المجلس وتفاعلا مع الحفاظ على وحدة السلطة البرلمانية.

لكن قبل ذلك توجه أعضاء في حزب الميثاق لمنزل النائب علي خلايله في “جاهة برلمانية” مطالبين بإنسحابه من نفس السياق لصالح القاضي أيضا منعا للتجاذب والخلاف داخل هيئات حزب الميثاق.


إنسحب الخصاونة والخلايله يعني ضمنيا ان الجنرال القاضي يمضي قدما بإتجاه رئاسة مجلس النواب بخطوت ثابتة وسط إنطباع بأن الأخير بعد الإنسحابات قد يحصل على موقعه بالتزكية وبدون منافس قوي وحقيقي إلا إذا حصلت مفاجأت لاحقا أو قررت كتلة جبهة العمل الإسلامي المناكفة والترشح للموقع.


وما حصل خلال ساعات مساء أمس الأربعاء من مشاورات مقدمة لجلوس القاضي على مقعد رئاسة مجلس النواب ليكون التغيير في قيادة مجلس النواب عنوانا عريضا لتغيير أكثر شمولية في المرحلة المقبلة بصورة تبقي التيارات الوسطية في البرلمان في إطار التوافق بصرف النظر عن رغبات وطموحات الأفراد.

مشوار القاضي نحو رئاسة البرلمان خطوة تبقى سياسية بإمتياز ولها تأثيراتها فالرجل وزير سابق للداخلية وجنرال أمني متقاعد خبير ووجوده على مقعد رئاسة مجلس النواب مؤشر على السعي نحو مناطق الأمان في الأداء البرلماني في مرحلة حساسة للغاية .


القاضي أيضا لا تربطه رؤية مناكفة للحركة الإسلامية ويعتقد أنه قادر على تسوية صفقة ما مع الإسلاميين في برمجة الأداء الرقابي والتشريعي وفي التواصل السياسي خلافا لأنه من الشخصيات التوافقية الأساسية بالنسبة لبقية القوى الحزبية والشعبية داخل وخارج البرلمان ويحتفظ بخبرات سياسية أساسية لا يستهان فيها.


تعميد ترشيح القاضي بالدخان الأبيض خطوة سياسية عمليا برزت قبل نحو 4 أيام فقط من موعد إفتتاح دورة البرلمان الجديدة صباح الأحد المقبل حيث يترقب الشارع خطاب العرش الملكي وإنعكاسات رئاسة القاضي على بقية تفاصيل المشهد البرلماني حيث تركيبة المكتب الدائم للمجلس ولاحقا تنسيبات رؤساء اللجان التشريعية الأكثر أهمية.