المحامي سميح العجارمة يطالب بتجريم بث المواد الهابطة والألفاظ السوقية على مواقع التواصل الاجتماعي

سرايا - طالب المحامي سميح العجارمة بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية لتجريم كل من يبث أو ينشر مواد هابطة أو ألفاظاً سوقية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحّة بعد ما وصفه بـ"المهازل والتفاهات" التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية في الآونة الأخيرة.

وقال العجارمة في منشور له على الفيسبوك: "بعد المهازل والتفاهات التي يتم بثها في السوشيال ميديا، ولمكافحة التفاهة وحفاظاً على مستوى تفاعل لائق في مواقع التواصل الاجتماعي، وحفاظاً على الذوق العام وعلى عيوننا ومسامعنا من رؤية وسماع أي نشاز مؤذٍ لنا ولذوقنا، أقترح تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بإضافة مادة جديدة تنص على ما يلي:"

1. كل من ينشر أو يبث مادة مكتوبة و/أو مرئية و/أو مسموعة في مواقع التواصل الاجتماعي وتكون هذه المادة من المواد الهابطة أخلاقياً واجتماعياً، أو خادشة للحياء، و/أو تتضمن ألفاظاً سوقية وجارحة للذوق العام، و/أو تتضمن ذماً وقدحاً وتحقيراً وتشهيراً بأي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان محدداً بالاسم أو بالقرينة، و/أو منافية للآداب العامة، و/أو يظهر فيها الرجال بمظهر لا يليق بالرجولة أو النساء بمظهر يتنافى مع الأنوثة المحترمة، فعلى النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام ضد كل من يقترف هذه الأفعال سواء تم تقديم شكوى أو لم يتم، ولا يسقط الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.

2. يعاقب كل من يثبت عليه أنه اقترف أي فعل من الأفعال المذكورة في البند الأول بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وبمنعه من نشر أو بث أية مادة في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة، تحت طائلة فرض غرامة عليه لا تقل عن ألف دينار عن كل نشر أو بث يمارسه أثناء فترة المنع، وفي حالة التكرار تضاعف هذه العقوبات.

وأضاف العجارمة أن الهدف من هذا المقترح هو مكافحة الانحدار الأخلاقي والفكري الذي بدأ يغزو منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن بعض المحتويات أصبحت تشكل إساءة للمجتمع والقيم العامة وتؤذي الذوق العام بشكل صارخ.

وأكد أن النيابة العامة يجب أن تتحرك من تلقاء نفسها دون انتظار الشكاوى، لأن هذا النوع من الجرائم لا يمس أفراداً بعينهم فحسب، بل يطال المجتمع بأسره ويؤثر على سلوك الأجيال.

وختم العجارمة حديثه بالقول: "لقد آن الأوان لوضع حد لهذه الفوضى الرقمية التي تسيء لقيمنا وتستهدف وعي أبنائنا. حماية الذوق العام ليست ترفاً، بل واجب وطني وأخلاقي، وعلى الدولة والمجتمع أن يتحملا مسؤولياتهما في مواجهة هذا الانحطاط الإعلامي المتنامي."