ناشطون في الزرقاء يطلقون حملة إلكترونية لوقف "الأوتوبارك" .. والزواهرة يرد: "بعض المنتقدين لا يملكون سيارات أصلًا"

سرايا - أكدت مصادر خاصة في محافظة الزرقاء أن ناشطين أطلقوا حملة إلكترونية من خلال استبانة تهدف إلى التصويت ضد تجديد عقد "الأوتوبارك"، وهو المشروع الذي أثار جدلاً واسعًا واعتراضًا من قبل عدد من أهالي المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن الاستبانة الإلكترونية تضمنت أسئلة حول تجربة المواطنين مع المشروع ومدى رضاهم عن آلية تطبيقه في شوارع المدينة، مبينةً أن عدد الموقعين عليها تجاوز عشرة آلاف توقيع حتى الآن، جُمعت من خلال رابط نُشر عبر منصة "غوغل درايف" من قبل إحدى الشخصيات المعروفة في الزرقاء.

وكان رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان قد أعلن في وقت سابق عدم تجديد اتفاقية الأوتوبارك، وهو القرار الذي قوبل بترحيب واسع من الأهالي الذين اعتبروا أنه يستجيب لمطالبهم بإنهاء المشروع المثير للجدل.


من جانبه، قال مدير عام شركة الأوتوبارك ماجد الزواهرة إن مشروع الأوتوبارك يُعد "مشروعًا وطنيًا" يهدف إلى تنظيم الاصطفاف داخل مدينة الزرقاء، مؤكّدًا أنه يدر على صندوق البلدية ما يقارب خمسة ملايين دينار سنويًا في حال تطبيقه بالشكل الصحيح.

وأضاف الزواهرة أن المشروع مُقرّ بموجب قانون السير الأردني، الذي ينص على الاصطفاف مقابل بدل مالي، وأن مخالفته تعتبر من مخالفات الوقوف دون دفع البدل أو تجاوز المدة المحددة، مشيرًا إلى أن تعطيل المشروع أو وقفه يُعرّض المال العام للخطر ويحرم البلدية من ملايين الدنانير سنويًا.

وأوضح أن المشروع يساهم في تخفيف أزمة السير الخانقة التي تسببها سيارات التجار وموظفيهم الذين يحتلون الشوارع لساعات طويلة، في حين أن نسبة الاصطفاف المتاحة للمواطنين لا تتجاوز 10%، لافتًا إلى أن "الأوتوبارك" يوفر فرص عمل لعدد لا بأس به من الموظفين.

وبيّن الزواهرة أن الشوارع العامة تعود ملكيتها لبلدية الزرقاء، وهي الجهة المخوّلة قانونيًا بتنظيمها بما يخدم المصلحة العامة، مضيفًا أن منتقدي المشروع "هم مجموعة تتعارض مصالحهم معه، إذ يرغبون باصطفاف سياراتهم مجانًا على حساب المتسوقين"، مشيرًا إلى أن بعض المنتقدين "لا يملكون سيارات أصلًا".

وأكد الزواهرة أن عقد المشروع ينتهي رسميًا بعد نحو شهر، وأن الشركة تحتفظ بحقها بمقاضاة أي جهة أو شخص ألحق بها الضرر بأي طريقة كانت، مشددًا على أن الشركة ستتوجه إلى القضاء في شهر تشرين الثاني المقبل لاسترداد حقوقها وفقًا لأحكام القانون.