مواطنو لواء بني عبيد يشتكون من القراءات التقديرية لعدادات المياه

الوكيل الإخباري- شكا مواطنون في لواء بني عبيد من القراءات التقديرية لعدادات المياه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، معتبرين أن هذا الأمر كبّدهم مبالغ مالية كبيرة نتيجة تراكم القراءات.

وأشار مواطنون، في حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أنهم "تفاجأوا بأن آخر فاتورة مياه وصلتهم قد سُجلت بقراءات تراكمية، تضمنّت زيادات ملحوظة في عدد أمتار المياه المستهلكة، وارتفاعًا في أسعار الأمتار المتراكمة بشكل لافت، إذ كلما زادت كمية الاستهلاك ارتفعت تسعيرة المتر المكعب وقيمة الفاتورة".

وقال المواطن أحمد عكور إنه عندما راجع سلطة مياه بني عبيد بخصوص فاتورة المياه الخاصة بمنزله، والتي بلغت 80 دينارًا بعدما كانت لا تتجاوز 9 دنانير، أبلغه الموظف بضرورة تقديم طلب اعتراض ودفع مبلغ 6 دنانير إضافية، مع مراجعة معاملات الصرف الصحي.

وبيّن أن الموظف المسؤول أخبره بأن المعاملة تحتاج إلى نحو شهرين لاستكمال الإجراءات وتسوية الفروقات وتصحيح الأخطاء من قبل السلطة إن وُجدت.

وأشارت المواطنة إيمان العمري إلى أنها تفاجأت أيضًا بارتفاع فاتورة المياه الأخيرة بشكل كبير، مبينة أن الموظف المسؤول أخبرها بأن السلطة قامت بعمل قراءات تقديرية بسبب عدم وجود عدد كافٍ من العاملين (الجباة) خلال الفترة المذكورة، ما أدى إلى إجراء قراءات تراكمية لعدادات المياه في المنازل، فضلًا عن احتساب قراءات إضافية ناجمة عن احتساب الهواء في عداد المياه، ما يؤدي إلى تحريك العقارب دون تدفق فعلي للماء".

في المقابل، قال الناطق الإعلامي باسم شركة مياه اليرموك، المهندس معتز عبيدات في تصريح لـ(بترا)، إن الشركة لا تُجبر المواطن على تقديم طلب اعتراض، ومن يرى وجود خلل في قيمة فاتورته يحق له الاعتراض عليها.

وأضاف أن دفع مبلغ ستة دنانير كرسوم اعتراض يأتي ضمن التعليمات المعمول بها منذ سنوات طويلة، وهي ليست جديدة ولا تقتصر على شركة مياه اليرموك وحدها.

وبيّن عبيدات أن هذا المبلغ يُحتسب ضمن القيمة المالية الإجمالية بعد النظر في الاعتراض، مشيرًا إلى أن أي اعتراض يُحوّل كذلك إلى معاملات الصرف الصحي للتأكد من وجود ربط فعلي على شبكة الصرف.

وأوضح أن إجراءات الاعتراض تستغرق بعض الوقت نظرًا لدراسة كل حالة بتأنٍّ ودقة لتجنّب أي ظلم بحق المواطن، مؤكدًا أن استعجال بعض المواطنين أحيانًا هو ما يولّد الانطباع ببطء الإجراءات.

وفيما يخص "القراءات التقديرية"، أشار عبيدات إلى أن الشركة تحدثت عن هذا الموضوع مرارًا عبر وسائل الإعلام، ولم تُخفِ وجود قراءات تقديرية في بعض المناطق، موضحًا أن نسبتها لم تتجاوز 10 بالمئة، وذلك بسبب انتهاء عطاء الفوترة في شهر أيار الماضي، ما أدى إلى نقص في عدد الجباة وعدم القدرة على قراءة جميع العدادات فعليًا.

وأكد أنه عند الحصول على القراءة الحقيقية لأي عداد، تُعاد معالجة الفاتورة وتقسيم المبلغ على عدد الأشهر التي جرت فيها القراءات التقديرية، بحيث يُعاد الحق إلى المواطن.

وأشار إلى أنه تم طرح عطاء جديد لقراءة العدادات، وأُحيل على مقاول جديد، بحيث تكون القراءات المقبلة حقيقية لجميع العدادات.

ولفت عبيدات إلى أن الشركة تتعامل مع المواطنين بكل احترام، وتُقدّر ظروفهم المعيشية، وتتفهم استياءهم من ارتفاع قيمة الفواتير الناتجة عن القراءات التقديرية، مؤكداً أن جميع تلك الحالات تُعالَج فور تسجيل القراءة الحقيقية.

وختم عبيدات حديثه بالتأكيد أن مديرية مياه لواء بني عبيد تخدم نحو 45 ألف مشترك، ولا يجوز التعميم بناءً على حالات فردية واجهها بعض المواطنين، فلكل حالة ظروفها وحلها الخاص، ولا يمكن تعميم المشكلة على جميع سكان اللواء.