سرايا - خاص - كشف مواطن أردني يدعى محمد عن تعرضه لخسارة مالية بلغت 50 ألف دولار في سوق البورصات الأجنبية، إثر ما وصفه بـ "خديعة" من قبل إحدى كبرى شركات الوساطة المالية في الأردن، والتي أقنعته بفتح حساب تداول تحت مسمى "حساب إسلامي" متوافق مع أحكام الشريعة.
وفي التفاصيل، روى المواطن (59 عامًا) قصته لسرايا، موضحًا أنه كان يتجنب المعاملات الربوية ويستثمر مدخراته في شراء الذهب الفعلي، قبل أن يقنعه أحد الأشخاص بالتحول إلى التداول في البورصة عبر "حساب إسلامي" يضمن له تجنب الفوائد والغرامات الربوية.
وأضاف، بتصريحات لسرايا، اليوم الخميس، أنه عند مراجعته للشركة، أكدت له إحدى الموظفات وجود هذا النوع من الحسابات، مما دفعه إلى استثمار أمواله التي جناها على مدى سنوات طويلة من العمل، موضحا أنه تفاجأ لاحقًا بإغلاق الشركة لصفقة مفتوحة له بقيمة 24 ألف دولار بشكل قسري، مبررة ذلك بضرورة دفع فوائد على الصفقة، وهو ما يتناقض مع اتفاقه الأساسي.
وقال المواطن: "عندما واجهتهم بأن حسابي إسلامي، صاروا يماطلون، واكتشفت أن كل شيء لم يكن إسلاميًا".
وأشار إلى أنه بعد مفاوضات مع إدارة الشركة في الأردن وفرعها في دبي، تم تعويضه بمبلغ 5,000 دولار مقابل توقيعه على "مخالصة" نهائية، وهو ما حال دون قدرته على الملاحقة القانونية لاحقًا.
من جهتها، حسمت هيئة الأوراق المالية الجدل حول الموضوع، وأكدت المهندسة لنا النسور، مديرة مديرية البورصات الأجنبية في الهيئة، أن "الهيئة لم تنظم موضوع التداول حسب الشريعة الإسلامية"، وأن أي ادعاء من قبل الشركات بوجود "حسابات إسلامية" مرخصة من الهيئة هو ادعاء غير دقيق.
ودعت النسور أي مواطن تعرض لمثل هذه الخديعة إلى "التقدم بشكوى رسمية لدى الهيئة، مدعومة بأي إثباتات متوفرة، سواء كانت مكالمات مسجلة، أو وثائق موقعة، أو بنود واضحة في اتفاقية فتح الحساب". وأشارت إلى أن الهيئة تعاملت مع شكوى مماثلة في السابق، وتم إثبات عدم وجود تداول إسلامي لدى الشركة المعنية.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على أهمية وعي المستثمرين وضرورة التحقق من الادعاءات التسويقية للشركات المالية، والتأكد من طبيعة المنتجات الاستثمارية عبر القنوات التنظيمية الرسمية قبل المخاطرة بمدخراتهم.