سرايا - انتقدت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية النائب تمارا ناصر الدين، في تصريح لـ"سرايا"، مطالبة الخريجين بسداد القروض الجامعية التي حصلوا عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل عدم توفر فرص عمل لهم بعد التخرج.
وقالت النائب ناصر الدين: "يؤسفني أن نصل إلى مرحلة نُلزم فيها خريجًا عاطلًا عن العمل بسداد قرض حصل عليه لاستكمال تعليمه، لا سيما وأن الدستور الأردني يُلزم الحكومة بتأمين فرص عمل لمواطنيها، وهذا حقّ لا يجب التغاضي عنه."
وجاءت تصريحات النائب عقب تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لحالات خريجين من جامعات أردنية حكومية تلقّوا مطالبات مالية تتعلق ببرنامج المنح والقروض الجامعية.
ووجّهت ناصر الدين رسائل للخريجين، حثّتهم فيها على مواصلة تطوير مهاراتهم بعد التخرج، قائلة: "نحن في وقت تنافسي جدًا، والشهادة الجامعية وحدها لم تعد كافية، على الخريجين التوجه نحو الدورات التدريبية والتطوير الذاتي، لأن سوق العمل يقيّم المهارات إلى جانب المؤهل الأكاديمي."
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، في تصريحات صحفية سبقة، إن النظام المالي المعمول به في برنامج القروض ينص على أن عملية سداد القرض تبدأ بعد مرور عامين من تاريخ حصول الطالب على الشهادة الجامعية، بصرف النظر عن كونه موظفًا أو لا.
وأضاف الخطيب أن أي تقسيط أو جدولة للمبالغ المستحقة تتم عبر مديرية الأموال الأميرية في وزارة المالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تحصيل هذه الالتزامات.