سرايا - في لقاء خاص مع سرايا ضمن برنامج لفت انتباه الذي يقدمه الزميل محمد العنانزة، علّق النائب محمد الجراح على قرار المحكمة الإدارية بالموافقة على فصله من حزب العمال، مؤكدًا أن القضية سياسية بامتياز وليست مجرد خلاف تنظيمي.

الجراح قال إن قرار المحكمة بفصله غير قطعي وبهذا لن يؤثر على مساره النيابي أو علاقته بجمهوره، مشددًا على أن "الإجراءات التي اتخذها الحزب افتقدت للعدالة والشفافية"، وهو يثق تمامًا بالقضاء الأردني العادل والنزيه.

وردًا على اتهامه بالتصويت خلافًا لتوجهات الحزب تحت القبة، أوضح الجراح أن قراراته النيابية تنطلق من قناعاته ومصلحة الناخبين، وليس من إملاءات حزبية، كما نفى اتهامات تسريب وثائق داخلية أو إثارة فتنة وشائعات، معتبرًا أنها "محاولة لتشويه صورته أمام الرأي العام".

وبشأن امتناعه عن دفع الاشتراكات، أشار إلى أن هذا الادعاء "غير دقيق"، فيما وصف ما أثير عن مخالفات مالية وشيك بقيمة 200 ألف دينار بأنه "جزء من حملة استهداف سياسي".

وأكد الجراح أن قرار فصله تقف خلفه دوافع سياسية وشخصية داخل الحزب، لافتًا إلى أنه يدرس خيارات قانونية أخرى، بما في ذلك الاستئناف على الحكم.

وعن احتمالية رد الطعن ضده، قال إنه سيتعامل مع أي قرار "بصدر رحب"، لكنه لن يتردد في اللجوء للقضاء مجددًا إذا لزم الأمر.

وحول الانتخابات المقبلة، لم يستبعد الجراح خوض المنافسة مجددًا، مؤكدًا أنه سيواصل العمل السياسي "بغض النظر عن موقعه". وفيما يتعلق بخلافاته مع بعض الأطراف السياسية، ومن بينها نواب جبهة العمل الإسلامي، شدد على أن مواقفه كانت نابعة من "قناعة سياسية" وليست "بحثًا عن تعاطف رسمي".

وختم الجراح حديثه برسالة إلى جمهور حزب العمال والناخبين الذين أوصلوه إلى البرلمان، قال فيها إنه سيبقى وفيًا لهم، ولن يتراجع عن قناعاته، مؤكدًا أنه لا يستبعد الانضمام إلى حزب آخر أو تأسيس تيار سياسي جديد.

وتاليًا اللقاء كامل عبر "سرايا":-