سرايا - خاص - اشتكى عدد من المتقاعدين العسكريين الأردنيين، اليوم الأحد، من رفع قضايا ضدهم أمام المحاكم من قبل الشركة التي استقدمتهم للعمل خلال بطولة كأس العالم في قطر 2022، للمطالبة بمبالغ مالية تتجاوز ألف دينار لكل فرد.
وقال متقاعدون لسرايا إن إجمالي عدد المطلوبين في القضية يبلغ نحو 6200 متقاعد، فيما شملت القضايا المرفوعة حتى الآن حوالي 2200 متقاعد فقط، يتم استدعاؤهم وفق الترتيب الأبجدي.
وأضافوا أن التهم الموجهة لهم تتمثل في "الإخلال بالواجبات المطلوبة"، مؤكدين أن ما ورد في أوراق الشركة "غير صحيح".
وبيّن أحد المتقاعدين لسرايا: "لا ننكر أن هناك بين 200 إلى 300 شخص ربما أثاروا الشغب، لكن أن يُحاسَب 6500 متقاعد على فعل ارتكبه عدد محدود، فهذا ظلم لا نقبله".
وأعرب المتقاعدون عن استغرابهم من توجيه التهم بشكل جماعي، معتبرين وضعهم جميعًا في القضية ظلماً لهم، خاصة بعد مرور نحو عامين على انتهاء مهامهم في قطر.
وبحسب أوراق القضية التي اطلعت عليها سرايا، فإن الشركة المدعية سلّمت كل متقاعد مبلغ 708 دنانير أردنية بموجب شيك مصدق، لقاء أداء مهمات الأمن والحماية في قطر خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول وحتى 31 كانون الأول 2022.
وبحسب البند رقم (9) من الإقرار والتعهد الموقع، فإن بعض المتقاعدين لم يكملوا واجبات الأمن والحماية الموكلة إليهم، وهو ما اعتبرته الشركة إخلالًا بالالتزامات.
وطالب المتقاعدون بوقف هذه المطالبات القضائية وإعادة النظر في القضية، مؤكدين أنهم أدوا واجباتهم على أكمل وجه خلال فترة عملهم.
و في تشرين الأول 2022، كانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أصدرت بيانًا حول القضية عندما اثيرت لأول مرة، وأكد الناطق باسمها السفير سنان المجالي حينها أن الوزارة تتابع أوضاع المتقاعدين العسكريين الذين التحقوا بالعمل في قطر بعقود فردية مع شركة خاصة.
وأشار البيان إلى أن السلطات القطرية، وبالتنسيق مع الأردن، قررت إنهاء التعاقد مع الشركة وصرف المستحقات المالية للمتقاعدين، شاملة: 1500 دولار لكل متقاعد.، و تذكرة سفر عودة إلى الأردن، و الاحتفاظ بما استلموه مسبقًا من الشركة.
كما أكد البيان أن عدد المتعاقدين بلغ حوالي 6000 متقاعد، وأن الوزارة، بالتعاون مع السفارة الأردنية في الدوحة، عملت على تأمين مغادرتهم وضمان حقوقهم.
وشددت وزارة الخارجية آنذاك على اعتزاز الأردن بمتقاعديه العسكريين وتقديره لدورهم وخدماتهم للوطن، مؤكدة أن التنسيق مع الجانب القطري عكس حرص البلدين على حل الإشكاليات بروح من التعاون.