مخالفات السير .. كابوس يطارد الأردنيين فهل تخفف الحكومة عبئها عن المواطنين؟

سرايا - رهام الخزاعلة – يتكرر بين الحين والآخر اعتقاد لدى مواطنين بأن مخالفات السير قد شُطبت من سجلاتهم مع كل تحديث يطرأ على الموقع الإلكتروني لأمانة عمان، لكن سرعان ما يتضح أن الأمر مجرد خلل تقني.

هذه الإشاعات المتكررة تكشف حجم الضغط الذي تشكّله المخالفات المرورية على الأردنيين، إذ يأمل كثيرون بزوالها خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع نسب المركبات غير المرخصة بسبب تراكم الغرامات.

وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن شريحة واسعة من السائقين تتأخر في تجديد الترخيص أو دفع الغرامات، أملاً بصدور قرارات حكومية تعفيهم أو تخفف عنهم. ومع ذلك، فإن المسألة ليست مالية فقط؛ فالمخالفات ترتبط أيضًا بالسلامة العامة، إذ تؤكد مديرية الأمن العام أن تشديد الرقابة وتحصيل الغرامات يهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل الحوادث المرورية المميتة، التي تُعد من أبرز أسباب الوفيات في الأردن في الآونة الأخيرة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: هل تفكر الحكومة بإجراءات تشريعية جديدة توازن بين مصلحة المواطن وحماية الأرواح على الطرقات؟

يطالب مواطنون بشكل متكرر بضرورة إعادة النظر في قيمة بعض الغرامات التي يعتبرونها مبالغًا فيها مقارنة مع مستويات الدخل، كما طُرحت سابقًا عبر النواب فكرة جدولة المخالفات أو منح إعفاءات جزئية لتشجيع السائقين على التسديد دون أن يُحرموا من استخدام مركباتهم.

ويرى خبراء أن هناك حاجة ملحّة لإيجاد حلول وسط بين المواطن والحكومة، من أبرزها تشريعات مرنة تسمح بخصومات مرحلية أو حملات تسديد ميسّرة، إلى جانب تعزيز ثقافة الوعي المروري كوسيلة للوقاية بدلاً من الاقتصار على العقوبة.

كما طُرحت خطط تدعو إلى الربط الذكي بين المخالفات والخدمات الحكومية، بحيث يشعر السائق أن التزامه ينعكس مباشرة على حياته اليومية.

وحسب قانون السير، تُحجز المركبة لمدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد على 30 يومًا في حال انقضى أكثر من 3 أشهر على انتهاء صلاحية ترخيصها، فيما تُحجز رخصة المركبة وتحال إلى إدارة الترخيص إذا تجاوزت مدة الانتهاء شهرًا واحدًا ولم تصل إلى ثلاثة أشهر.

في السياق ذاته، كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي مهند شحادة، في تصريحات سابقة، أن عدد المركبات غير المرخصة في الأردن وصل إلى قرابة 550 ألف مركبة، في حين أن عدد المركبات التي استفادت من قرار الإعفاء من رسوم وغرامات الترخيص الذي أقرته الحكومة نهاية العام الماضي، بلغ نحو 72 ألف مركبة فقط.

إلا أن استمرار الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع قيمة الغرامات سيؤدي إلى تفاقم عدد المركبات غير المرخصة خلال السنوات المقبلة، ما لم تُتخذ حلول جذرية توقف هذا النزيف.

وبين المطالب الشعبية والرؤية الحكومية، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستتجه الحكومة فعلاً لتشريعات تخفف عن المواطن عبء مخالفات السير، دون أن تمس بسلامة الطرق وأرواح السائقين؟.