- النائب تيسير أبو عرابي العدوان لـ”سرايا”: قرارات وزارة الأشغال مجحفة بحق المواطن و”أبو السمن” غير متعاون - فيديو
- الحرب على غزة.. قصف عنيف على غزة وروبيو يزور إسرائيل لتجديد الدعم الأميركي
- الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة على الواجهة الغربية
- الأمن العام يطرح أرقاما مميزة للبيع في مزاد علني وجاهي
- الجيش يحبط تهريب مخدرات بوساطة مسيّرة في المنطقة العسكرية الجنوبية
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة
- نزوح مستمر من مدينة غزة.. وإسرائيل تنذر سكان أحد الأبراج تمهيداً لقصفه
- رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي لن يوقف جهودنا للوساطة
- وائل الدحدوح يروي كيف واصل عمله بالصحافة رغم فقدان أفراد عائلته في غزة
- قمة الدوحة الطارئة.. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي؟
- مظاهرات فلسطين توقف أهم سباق للدراجات في إسبانيا
- مباشر.. مباراة النصر ضد الخلود (0-0) في الدوري السعودي.. لحظة بلحظة
- رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم
- مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة
- بالصور قبل وبعد.. كيف مسحت إسرائيل أحياء غزة من الخريطة؟
- مارك هاس للجزيرة نت: الشيخوخة قتلت الدول العظمى ولا شباب ليحارب
- إجماع أفريقي على "خريطة الطريق" الدولية لحل أزمة السودان
- عشرات الآلاف يشاركون في تظاهرة للمعارضة التركية في أنقرة
الحكومة تقر مشروع نظام معدل لتأجير الوحدات الزراعية في وادي الأردن لدعم المشاريع التنموية
سرايا - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لاخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
المصدر:
سرايا
