بالوثائق .. تفاصيل تأجير وزارة المياه 23 دونمًا بمنطقة الأغوار بـ30 دينارًا للدونم سنوياً

سرايا - محرر شؤون المحافظات - أثار قرار وزارة المياه والري، ومجلس إدارة سلطة وادي الأردن، تأجير قطعة أرض مساحتها 23 دونمًا بمنطقة الأغوار الجنوبية، بـ 30 ديناراً للدونم الواحد سنوياً، لخمس سنوات، جدلًا حول تطابق الشروط التي أقرها مجلس الوزراء من عدمها، والتعليمات الرسمية لنظام تأجير أراضي الخزينة واستثمارها، واشتراطات الإقامة ضمن مناطق الأغوار.

وأقر وزير المياه والري، رئيس مجلس سلطة وادي الأردن، اتفاقية وعقد تأجير قطعة أرض لمدة خمس سنوات، مساحتها 23 دونماً من أراضي الخزينة بمنطقة الأغوار الجنوبية، بقيمة ثلاثين ديناراً سنوياً للدونم الواحد، لغايات زراعة المحاصيل الموسمية، لسيدة تسعينية، كانون الثاني العام الماضي، قيدها المدني "عمان الغربية".

واشترط العقد عند التجديد لمدة إضافية أخرى، خضوعه مجدداً لعدة اشتراطات، من ضمنها "بدل الإيجار ومدته، واستغلال الأرض"، وخضوعه لاشتراطات نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى بمنطقة وادي الأردن، وفقًا لمقتضى الحال وموافقة الطرفين.

وأُقِرّ عقد واتفاقية التأجير بعد سلسلة من الإجراءات الرسمية، بدءًا من مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، بتوصيات لجنة التأجير، ولاحقًا تنسيب مديرية وحدة الاستثمار، ومسؤولين من وزارة الزراعة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، وأمين عام وزارة المياه، وعضو السلطة، قبل أن يقرها وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود.

ويتطلع مراقبون إلى فتح تحقيق من قبل الجهات الرقابية في كافة عقود التأجير التي أُقِرّت مؤخرًا، للتحقق من ملكية المستأجرين أو أحد أفراد الأسرة قطعة أرض مجاورة للقطعة المؤجرة من عدمها، إضافة إلى تطابق التعليمات والأنظمة المُقَرّة من قبل مجلس الوزراء المتعلقة بتأجير الوحدات الزراعية في المنطقة، وتطابق الغايات من عدمها.

وأقر نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022، تحت مسمى قانون تطوير وادي الأردن، ونصت المادة الثالثة الفقرة "أ" من النظام: "يُعتبر مزارعًا الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان إقامته المعتادة فيه، ولا يُعتبر منقطعًا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء".

فيما اشترطت المادة (4/أ) "في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية أن يكون غير مالك لأرض ضمن المشروع الزراعي، ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن عشر سنوات"، "وأن تكون الزراعة مصدر الدخل الوحيد، وأن يكون المعيل الوحيد لعائلة لا يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص".



وأوضحت المادة (5/ج) "تخصيص وحدة زراعية واحدة أو جزء منها للمزارع لمرة واحدة، وللمجلس تحديد المساحة المخصصة للوحدة وفق أحكام القانون".



الجدير ذكره أن نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى دخل حيز التنفيذ في حزيران 2022، ضمن مناطق اختصاص سلطة وادي الأردن، بعقود مع أشخاص، أو جمعيات، أو شركات أردنية، لغايات تمكين المجتمعات المحلية، إلى جانب المساهمة في استحداث وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، من خلال مشاريع قادرة على التنمية المستدامة.

وتؤكد سرايا أن باب الرد مفتوح أمام جميع الجهات التي ورد ذكرها في الخبر أو تمت الإشارة إليها.

مصدر الصورة مصدر الصورة

مصدر الصورة مصدر الصورة