الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- إشارة إلى الخبر الذي تناولته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص قرار مجلس الوزراء المتعلق بضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك بصورة غير صحيحة وتخالف ما جاء في قرار مجلس الوزراء، ومن منطلق الشفافية وتوضيح المعلومة، فإن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تود أن توضح ما يلي:


إن مضمون قرار مجلس الوزراء جاء لينسجم مع الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على تأسيس صناديق الاستثمار المشترك، من خلال بيان ما تتمتع به هذه الصناديق من إعفاءات ومزايا، وبشكل يؤيد ما جاء في الرأي القانوني الصادر عن ديوان التشريع والرأي بهذا الخصوص.

إن قرار مجلس الوزراء المشار إليه أكّد على أن أرباح صناديق الاستثمار المشترك التي تحصل عليها من استثمارها في الشركات والمنشآت، من مساهمتها وحصصها في الشركات، معفاة من ضريبة الدخل سندًا لأحكام البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون.

وأكد قرار مجلس الوزراء على أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وقطعية نسبتها 8 بالألف من قيمة بيع وشراء الأسهم، وذلك سندًا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونِسَب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته، ولا تخضع للنسبة المنصوص عليها في المادة (11) من قانون ضريبة الدخل، لأن هذه النسبة، والبالغة 8 بالألف، ضريبة قطعية.

وتود دائرة ضريبة الدخل أن توضح أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون، وفقًا لأحكام الدستور، وهذا ما لم يتم.

وتؤكد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنها ستبقى منفتحة على جميع وسائل الإعلام، بما فيها المواقع الإلكترونية، للرجوع إليها والحصول على المعلومات والإيضاحات حول كل ما يتم نشره، ومنها قرار مجلس الوزراء المشار إليه، لإيصال الرسالة بصورة صحيحة وواقعية، لا تخالف مضمون القرار.