مجلس الجامعة العربية يثمن مبادرة الأردن لدعم مبتوري الأطراف في غزة

سرايا - أكّد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في قراراته الصادرة عن اجتماعه في دورته العادية 164، الإدانة الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل.

الاستيطان

أكّد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري المحكمة العدل الدولية الصادر في 9 تموز 2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي.


وحذر من الخطط الممنهجة وغير القانونية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين المستعمرين الإسرائيليين إلى مليون مستوطن مستعمر، بهدف إنشاء أمر واقع معقد ينسف أسس السلام وحل الدولتين، ويثبت نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي فرضته إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني، والإدانة الشديدة للتوسع الاستيطاني الرامي إلى بناء ما يقارب ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية.

وطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والأجهزة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتنفيذ الفعلي لقرار مجلس الأمن، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات. وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الجولان السوري المحتل بما فيها قراري مجلس الأمن.


وأكّد الإدانة الشديدة لجرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، بما فيها جرائم قتل المدنيين وحرق وتدمير البيوت والمزارع والممتلكات، تحت حماية حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.


وأدان المجلس إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 63 موقع في الضفة الغربية المحتلة كـ المواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ضمن مخطط استعماري لضم الضفة الغربية وتغيير معالمهما وهويتها العربية، ومطالبة المجتمع الدولي، خاصة اليونسكوم بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية.


وأكّد مجلس الجامعة، الإدانة الشديدة لقرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بشرعنة بؤر استيطانية والتخطيط لبناء وتوسيع آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعكس استهانة واضحة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة بالقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستخفافاً بالغاً بإرادة المجتمع الدولي.


وأدان ورفض، أي قرار من أي دولة، يعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار مثل هذا القرار مخالفة صريحة الميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري المحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.


ورحب، بالقرارات والمواقف الدولية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والرافضة للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تدين الاستيطان وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على التمييز بين أراضي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.


وقرر استمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول.


وأدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في الآثار الصحية والبيئية لذلك، على الأرض والإنسان الفلسطيني.


كما أدان عملية التوسع في شق الطرق الاستيطانية والأنفاق لتعميق نظام الفصل العنصري بما في ذلك ما يسمى بـ"طريق نسيج الحياة"، والذي يتضمن فتح نفق بين بلدتي العيزرية والزعيم تمهيداً لضم التجمع الاستيطاني معاليه أدوميم" للقدس المحتلة.


جدار الفصل العنصري


وأدان مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري وجزءاً من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار والتعويض على الأضرار الناتجة عنه.

الانتفاضة


وقرر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، تقديم التحية للشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، والدعم لنضاله المشروع ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، دفاعاً عن أرضه ومقدساته وحقوقه غير القابلة للتصرف.


وأكّد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.


وأدان الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تستهدف حياة أبناء الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية وإدانة الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب الذي تمارسه عصابات المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين الأمنين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.


وأدان المجلس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة. وإدانة سياسة سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.


وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين. وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق الحماية المدنيين الفلسطينيين ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، والمتمثلة في استمرار تقسيمه وتقويض حرية الوصول، وتوالي اقتحاماته من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، ومحاولات تدنيسه وتغيير معالمه وفصله عن محيطه الفلسطيني، ضمن عمليات تهويد قلب مدينة الخليل المحتلة وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والجرائم والاستفزازات الخطيرة، التي تنتهك حقوق الإنسان وحرية العبادة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات اليونسكو، ومطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن قراراته ذات الصلة بمدينة الخليل المحتلة والحرم الإبراهيمي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات كفيلة بحماية الحرم وإعادته إلى واقعة التاريخي والقانوني الذي شوهته سلطات وقوات الاحتلال.


الأسرى


وقرر مجلس الجامعة، توجيه التحية لنضال الأسيرات والأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال وإدانة مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والقادة السياسيين والنواب.


وأدان قيام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، باعتقال آلاف الفلسطينيين على الحواجز التي أقامتها بين المناطق الفلسطينية المحتلة، خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتعذيبهم بشكل وحشي وتعريضهم لعمليات الإعدام الميداني، وإخفاء الكثير منهم قسرياً واحتجازهم في أماكن مجهولة، ورفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي بيانات بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم، بمن فيهم الشهداء الذين ارتقوا في أثناء اعتقالهم، على نحو ينتهك بشكل صارخ المواثيق والأعراف الدولية وبما يشكل جريمة الاختفاء القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية.


وأكّد الإدانة الشديدة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسات وإجراءات عنصرية غير مسبوقة تستهدف الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، بما فيها الإمعان في إقرار تشريعات عنصرية باطلة لحرمانهم من حقوقهم بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولإنزال عقوبة الإعدام بحق بعضهم وإجراءات عنصرية أخرى أقرتها حكومة الاحتلال المتطرفة تشمل حرمانهم من العلاج الطبي المناسب، وتقليص استخدامهم للمياه والطعام المناسب، وزيادة حملات التفتيش والعزل الانفرادي وإجراء تنقلات متواصلة لقيادات الحركة الأسيرة، والإبعاد بعد الخروج من الأسر.


وأدان سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين ولعمليات الإعدام الميداني، والتعذيب والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، والتي أودت بحياة مئات من الأسرى والمعتقلين كان آخرهم الشهيد الأسير وليد دقة، داعيا المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تقشي الأمراض بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لوقف انتهاكاتها الجسيمة والإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حماية لهم من تفشي الفيروس، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.


وأدان سياسة الاعتقال الإداري التعسفي غير الشرعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات الأسرى الفلسطينيين، والتعبير عن التضامن والدعم لنضال الأسرى المضربين عن الطعام بهدف تحقيق حريتهم.


وطالب مجلس الجامعة، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


ودعا، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قدامى الأسرى والمرضى والأطفال وكبار السن والنواب والمعتقلين الإداريين وجثامين الشهداء المحتجزة في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، داعيا لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.


وأدان عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، الأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي تم التصديق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي في 2 تموز 2018، والذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإعادة هذه الأموال فوراً، وتأييد الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية.


ودعا الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة.

اللاجئون


أكّد مجلس الجامعة، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف الأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة، ومبادرة السلام العربية (2002)، وتأكيد مسؤولية إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.


وأدان الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها والتدمير المنهجي لهذه المخيمات وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجير اللاجئين وطمس قضيتهم


وأكّد تعريف النكبة كمأساة وكارثة إنسانية تاريخية ولدت في سياق مخطط استعماري بدأ من وعد بلفور عام 1917، وشمل الهجرة اليهودية الممنهجة إلى فلسطين، وجرائم التطهير العرقي والتهجير القسري التي قامت بها العصابات الصهيونية والمتواطئون معها منذ عام 1947 ضد الشعب العربي الفلسطيني وعلى أرضه، من خلال عدوان منهجي وواسع النطاق، ارتكبت خلاله عشرات المجازر الروعة، وقصد منه إرهاب الشعب العربي الفلسطيني وطرده من أرضه ومحو هويته العربية والسطو على ممتلكاته وروايته وإرثه الحضاري، وأسفر عن تهجير نحو مليون عربي فلسطيني وتحويلهم إلى لاجئين.


وأكّد على إعادة إعمار مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وعودة سكانها إليها وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن وفي إطار نطاق عملياتها في المناطق الخمسة.


ودعا مجلس الجامعة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقوق في العودة والتعويض.


الأونروا


أكّد مجلس الجامعة، على التفويض الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وفق قرار إنشائها قرار الجمعية العامة، رافضا أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بما فيها ما جاء في مخرجات ما يسمى بالتقييم الاستراتيجي للأونروا، تحت مبادرة 800 UN، التي تتعارض جملة وتفصيلاً مع قرار إنشاء الأونروا، وتساهم في تقويض دور الأونروا الذي لا بديل عنه، ونقل صلاحياتها بشكل تدريجي إلى حكومات الدول المضيفة والمنظمات الدولية، مؤكدا أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وعلى أن صلاحياتها ومسؤوليتها غير قابلة للتفويض، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة.


ودعا الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد القرار تجديد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دون أي تعديل، لمدة 3 سنوات (2029-2026) وفق قرار الجمعية العامة بإنشائها، والذي سيقدم للدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية العام الحالي، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، وآلية التنسيق الثلاثية الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح قرار تجديد التفويض.


وأدان قرار إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، إغلاق مقار ومدارس وكالة الأونروا في مدينة القدس، بما فيها أحياء سلوان ووادي الجوز وصور باهر ومخيم شعفاط، وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلاً منها، والذي يستهدف أجيالاً من اللاجئين الفلسطينيين، ويعرضهم لخسارة الخدمات الصحية والتعليمية والخدماتية، ويشكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا "الحل النهائي".


كما أدان العدوان الإسرائيلي على مدارس ومؤسسات ومقرات وموظفي وكالة الأونروا في قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد 350 من موظفي الوكالة وجرح المئات منهم، وتدمير نحو 315 من منشآت الأونروا، بما فيها تلك التي تؤوي آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين هجرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي قسراً من بيوتهم وأحيائهم السكنية.


وأكّد رفض وإدانة الحملات الإسرائيلية والأميركية الممنهجة ضد وكالة الأونروا بما في ذلك التحريض السافر ضدها، واتهام موظفيها بالإرهاب دون تحقيق أو تدقيق، وفرض عقوبات إسرائيلية إدارية ومالية ضدها، بقصد استكمال مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية على الوكالة بهدف تقويضها وإنهاء دورها.


وأعرب مجلس الجامعة، عن القلق إزاء العجز الكبير في موازنة الأونروا جراء تجميد الولايات المتحدة لمساهمتها في موازنتها، والترحيب باستئناف معظم الدول لمساهماتها في الوكالة، ودعوة جميع الدول التي جمدت تمويلها للوكالة بناءً على الادعاءات الإسرائيلية الزائفة بحق موظفيها، لاستئناف تمويل الوكالة.


ودعا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنة الوكالة وأنشطتها على نحو كاف ومستدام يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها في مناطق عملياتها الخمس تجاه أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني.


كما دعا، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة الاتصال مع الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتدمير مقراتها وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.


كما دعا إلى حماية الأونروا، بمراكزها وموظفيها، بصفتها جهازاً فرعياً للجمعية العامة، مشمولة بالكامل بأحكام الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الحمايات القانونية والمادية لموظفيها ومرافقها والمطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة تقودها الأمم المتحدة بشأن الهجمات التي تستهدف موظفي الأونروا ومرافقها وضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والامتثال لاتفاقيات جنيف واتفاقية عام 1946 بشأن الامتيازات والحصانات.


وحث الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها المقررة بنسبة 7.8% من الميزانية العامة للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987. وتشجيع الدول الأعضاء على الإسهام بشكل استثنائي في تمويل الوكالة وعقد اتفاقيات دعم وتمويل ثنائية متعددة السنوات مع الأونروا.


وطالب المجلس، من الأمين العام لجامعة الدول العربية الاستمرار بالتنسيق مع المفوض العام لوكالة الأونروا لحشد الدعم المالي الميزانية الوكالة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل والقيام بزيارات مشتركة لهذا الغرض.


ودعا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيا من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في مناطق العمليات الخمس بإعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين في مناطق العمليات الخمس على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.


الإغاثة


قرر مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أخذ العلم بخطة الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار والتنمية التي أعدتها دولة فلسطين، للتصدي لتداعيات العدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين وجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة، ودعوة الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة، للمساهمة في تمويل وتنفيذ هذه الخطة، بالتنسيق مع دولة فلسطين.


وطالب من الأمانة العامة التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل آباؤهم وبترت أطرافهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال مع الدعوة لإيلاء اهتمام خاص بتركيب الأطراف الصناعية للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.


وقرر تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية لبحث سبل تفعيل المادة (17) من بيان القمة العربية غير العادية بالقاهرة الداعية إلى إنشاء صندوق، بالتعاون مع الأمم المتحدة، لرعاية أيتام غزة البالغ عددها زهاء (40) ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين لاسيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم.


وثمن مبادرة استعادة الأمل" التي أطلقها الأردن لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات لدعم جهود الإغاثة في القطاع الصحي في غزة.


المملكة