الفوضى تتصدر مشهد سوق الخضار المركزي في إربد .. والبلدية توضح

سرايا - يسبب ضيق مساحة سوق الخضار المركزي الواقع على مدخل إربد الغربي والبالغة مساحته ما يقارب 17 دونما، فوضى وسوء تنظيم واختناقات مرورية، لعدم قدرته على استيعاب العدد الكبير من السيارات المحملة بالخضار والفواكه التي تؤم السوق يوميا.


وفي الوقت الذي يأمل فيه المواطنون وتجار السوق المركزي، بالإسراع في استكمال السوق الجديد، خصوصا أن السوق الحالي بات يقع في منطقة مأهولة بالسكان، وتعاني مداخله من اختناقات مرورية بسبب الحركة النشطة التي تشهدها الشوارع على مدار الساعة.


وكانت بلدية إربد الكبرى، قبل استحداث بلدية بني عبيد، اشترت قطعة أرض بمساحة 300 دونم شرق جسر النعيمية، لإنشاء سوق إقليمي ومركزي للخضار والفواكه، بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دينار، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية التي أشارت إلى أن العائدات المتوقعة من السوق تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار سنويا، إلا أن المشروع توقف عن السير في إجراءات تنفيذه بعد فصل لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى.


ويعاني السوق، من ازدحامات واختناقات كبيرة من قبل مرتاديه من تجار التجزئة والعاملين والتجار والعربات والمركبات، فيما يقدر حجم البضاعة التي تدخل السوق وتضاعفت إلى 1300 طن يوميا، ويحتوي حاليا على 63 محلا تجاريا، إضافة إلى المكاتب ومبان للخدمات والقبان.
وبحسب عاملين في السوق، فإن السيارات التي تحمل خضار المزارعين في سوق عمان تغادر السوق بعد تفريغها من الحمولة مباشرة، على عكس سوق إربد الذي يعاني اكتظاظ السيارات المحملة بالبضائع، مع إمكانية إنزال هذه البضائع في الساحات الخاصة بالمحلات وفتح المجال للجميع.
وأشاروا إلى أن سوق عمان يمنع إيقاف هذه السيارات بعد تفريغ الحمولة ويوقع مخالفة بمبلغ كبير على السيارات التي تبقى داخل السوق بعد تفريغ الحمولة.
وقال التاجر أحمد عبندة "إن أصحاب المحلات لا يضعون بضاعتهم على رمباتهم، وهذه الرمبات دائما فارغة، ويضعون البضاعة وسط السوق، مما يتطلب من الجهات المعنية إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع بضائعهم أمام محالهم وليس في الشوارع".
وأشار عبندة، إلى قيام بعض أصحاب المحال بوضع الحشائش في وسط السوق مع وجود مكان مخصص لها شمال شرق السوق، وكأن العاملون بالحشائش لا سلطة لموظفي السوق عليهم، ويضعون بضاعتهم وسياراتهم في المكان الذي يشاؤون، على العكس من سوق عمان الذي يمنع وجود أي صنف من أصناف الحشائش في أي مكان في السوق، عدا المكان المخصص لها، بينما في سوق إربد، لا يوجد رادع لهم.
بناء يتجاوز عمره 40 عاما
وأكد أحد العاملين في السوق، طلب عدم ذكر اسمه، أن مخامر الموز في وسط السوق، التي تبدأ من الحمامات القديمة، جميعها بناء قديم يتجاوز عمره 40 عاما، وهي آيلة للسقوط وتشكل خطورة على حياة الجميع، الأمر الذي يتطلب إعادة ترميمها.
ولفت إلى وجود عائق كبير للتنظيم، وهو المبنى التابع لوزارة الزراعة، الذي يقع في وسط السوق، مع وجود إمكانية نقله إلى جانب نقطة أمن السوق والمسجد، أو مع موظفي البلدية في أماكن عملهم، حيث إن عدد الموظفين لا يتجاوز 4 موظفين ويكفيهم مكتب واحد.
وقال أيضا "إن وقوع السوق داخل منطقة مكتظة بالسكان وحركة مرور السيارات أصبح يؤثر سلبا على سير العملية التسويقية فيه، إضافة إلى التأثير السلبي على المواطنين القاطنين قربه، بسبب حركة مرور السيارات المحملة بالخضار واستمرار عمليات البيع فيه على مدار الساعة".
ولفت إلى أن استمرار عمل هذا السوق بوضعه الحالي، يؤثر سلبا على أداء العاملين فيه، خصوصا أن السوق يؤمه الآلاف من المواطنين سواء للشراء أو للتجارة، حيث إن السوق يعتبر مصدر دخل لآلاف الأسر.
وقال أحمد صلاح، وهو عامل آخر "إن الحمامات التي وضعت أمام باب السوق المركزي من الناحية الشمالية لا يتم استخدامها من أحد، علما أن كل محل داخل السوق يوجد له حمام".
وأشار إلى أن وضع القبانات في وسط السوق على عكس سوق عمان، الذي يوجد له مدخل ومخرج، غير مناسب، ويقترح وضع القبان مكان الحمامات ومبنى الزراعة على الباب الشمالي الغربي من السوق، بسبب اتساع المساحة في تلك الجهة، حيث تستطيع السيارات الكبيرة الدخول والخروج بكل سهولة من دون إعاقة الحركة داخل السوق.
ودعا صلاح، إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة على شاكلة سوق عمان المركزي، من ناحية التنظيم والترتيب، ومراعاة مصالح الجميع، فالسوق ليس بحاجة إلى نقل، بل إلى تنظيم، وهو قادر على خدمة المجتمع لمدة تتجاوز 20 عاما.
يشار إلى أن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها سابقا، تضمنت أن تقوم بلدية إربد بإنشاء كامل البنية التحتية في موقع المشروع، على أن تقوم بلدية بني عبيد بإنشاء وتأهيل وتعبيد وتأثيث الطرق الواصلة إليه والمحيطة به، وأن توزع العوائد بنسبة 78 في المائة لبلدية إربد و22 في المائة لبلدية بني عبيد، على أن تواصل بلدية إربد جهودها مع الجهات الممولة والمانحة، لتوفير التمويل اللازم للمشروع.
صغر مساحة السوق
وكان اتفاق سابق مع الجهات المانحة، تضمن توفير تمويل للمشروع بقيمة 32 مليون دولار، منها 10 ملايين كمنحة، وبمتوسط فائدة 2.5 في المائة.
بدوره، قال الناطق الإعلامي في بلدية إربد الكبرى، غيث التل "إنه وبسبب صغر مساحة السوق، فإن عرض البضائع داخل الساحات يأخذ مساحة كبيرة جدا، بينما بقاؤها في صندوق السيارة يضمن مساحة أقل بكثير من عملية تنزيلها إلى الساحات".
وأكد أنه، وبسبب عدم وجود شارع آخر داخل السوق المركزي، فإن مرور تجار التجزئة يتم من شارع فقط، وانتقاء البضاعة من جانبيه خلال عملية المرور، وهو أمر أسهل وأسرع، كون الرمبات بعيدة عن الشارع.
وفيما يتعلق بساحة الحشائش، قال التل "إن ساحة الحشائش تستخدم حاليا لاصطفاف السيارات الفارغة وبرادات وسيارات البطيخ، كون الوقت الحالي يعد موسما للبطيخ، وساحة الحشائش تكون في هذه الأوقات وسط السوق وحول القبان".
وأضاف أن الأبنية في "الحسبة" قديمة جدا وتحتاج إلى صيانة، وقد تم تشكيل لجنة خاصة من قبل وزارة الداخلية لدراسة واقع هذه الأبنية، وما تزال اللجنة قيد العمل، فيما مبنى وزارة الزراعة مثله مثل أي مبنى في الأسواق المركزية، ولا بد أن يتواجد على البوابة لفحص البضائع، وهو مبنى مستأجر من قبل الوزارة بعقد رسمي.
وبين التل أن الحمامات تم إغلاقها، وتقوم البلدية بإعادة إنشائها بهدف استغلالها بطريقة مناسبة، موضحا أن نقل القبانات مكلف جدا، لكن ستتم دراسة الأمر.


المصدر : الغد