أهالي المنشيّة يشكون تصميم فتحات الالتفاف على الطريق الرئيسي منذ 4 سنوات .. والأشغال ترد

سرايا - نشر الزميل هاشم الخالدي مناشدة من مواطنين في لواء الأغوار الشمالية إلى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس "أحمد ماهر" أبو السمن، طالبوا فيها بإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عام 2020 جرّاء تصميم فتحات الالتفاف والإشارات الضوئية على الشارع الرئيسي الممتد من بلدة المنشيّة ولغاية معبر وادي الأردن، بطول 10 كيلومترات.

وقال المواطنون في مناشدتهم إن المشروع استمر العمل به أكثر من خمس سنوات، وانتهى مطلع عام 2020، إلا أنّ فتحات الالتفاف وُضعت – بحسب تعبيرهم – بطريقة انتقامية "ضيّقت على المواطنين حياتهم"، حيث قسمت بلدة المنشيّة إلى أكثر من ستة تجمعات سكانية.


وضرب الأهالي مثالًا بأنّ المواطن القادم من المثلث القديم بات مضطرًا للمرور عبر وقاص للوصول إلى الشونة الشمالية، كما أنّ سكان حي الزهور داخل البلدة يحتاجون للالتفاف لمسافة 4 كيلومترات للوصول إلى منازلهم، رغم أنّ المسافة الأصلية لا تتجاوز 200 متر.

وأشاروا إلى أنّ مراجعاتهم المتكررة للبلدية ووزارة الأشغال لم تُسفر عن أي حلول، إذ تؤكد البلدية أن الشارع يتبع للأشغال، فيما يرد مكتب الأشغال بأن المشروع لم يُسلَّم رسميًا من المقاول، بينما يشير المقاول إلى أنّه لم يتسلم كامل مستحقاته بعد.

وأضاف المشتكون أنّ أكثر من 25 ألف مواطن في بلدة المنشيّة يعانون منذ أربع سنوات بسبب هذا الوضع، مؤكدين أنّ سيارات الإسعاف كثيرًا ما تتأخر في الوصول إلى المرضى نتيجة طول مسافة الالتفاف، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة الأهالي.

وختم المواطنون رسالتهم بالتأكيد على أنّ صبرهم قد نفد بعد انتظار طويل، مشددين على أنّهم يطالبون بحل جذري وفوري.

من جانبه، ردّ الزميل عمر المحارمة، الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، على الشكوى، مؤكدًا أنّ "الحديث عن أن الفتحات وُضعت بطريقة انتقامية غير دقيق وفيه تجنٍّ"، متسائلًا: "من مَن ستنتقم الوزارة لا قدّر الله؟".

وأوضح المحارمة أنّ وضع فتحات الالتفاف يخضع لمجموعة من المعايير، أبرزها السلامة المرورية المرتبطة بمدى الرؤية، وسعة الطريق، ووجود عناصر على جانبيه مثل التجمعات السكانية أو التجارية.

وأشار إلى أنّ المواطن سبق وأن تقدم بشكوى عبر المنصة الحكومية وتمت إجابته حسب الأصول، مؤكدًا أنّ الوزارة لا تهمل أي ملاحظة أو شكوى وتتابع حتى التعليقات على صفحاتها الرسمية.

وأضاف المحارمة أنّه "على الرغم من إعادة دراسة الموضوع سابقًا، سيقوم مدير دراسات الطرق بالتواصل مع المواطن والكشف على الطريق بحضوره لتوضيح المعايير المتبعة، وإذا تبيّن أن هناك وجاهة للشكوى سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة".