"الأسرة البيضاء": معايير جديدة لقبول المنتفعين وخطة شاملة لتجويد العمل

سرايا - باشرت الهيئة الإدارية المؤقتة في جمعية الأسرة البيضاء برئاسة المحامية والوزيرة السابقة ريم أبوحسان، بوضع معايير مقترحة جديدة لقبول المنتفعين في دار الضيافة للمسنين التابعة للجمعية، وذلك في إطار عملية مأسسة شاملة وتطوير إداري وتنظيمي وقانوني متكامل لعمل الجمعية.

وأكدت أبوحسان، أن الهيئة شرعت بعملية تطوير شاملة للجمعية وأنظمتها وأوضاعها الإدارية والمالية، للحفاظ على إرث الجمعية وتجويد عملها.

كما أكدت حرص الهيئة على تنفيذ خطة تطوير شاملة للجمعية من النواحي الاجتماعية والإدارية والاقتصادية، واستكمال ما تم إنجازه خلال عقود من عمر الجمعية، ومراجعة كل الملفات الداخلية، مبينة أن أعلنت الهيئة المؤقتة عقب اجتماعها أمس في بيان صحفي، عن إدراج 55 منتفعا ومنتفعة في دار الضيافة للمسنين على نظام "حكيم"، بعد إشراكهم في التأمين الصحي الحكومي، والتوافق على مجموعة من المقترحات المتعلقة بمعايير القبول في الدار.

ومن أبرز هذه المعايير المقترحة، اشتراط أن يكون عمر المنتفع من المسنين 60 عامًا فأكثر، بالإضافة إلى شرط عدم الإصابة بأمراض معدية أو اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطورة على المنتفعين الآخرين أو الدار، إضافة إلى القدرة على التكيف مع بيئة الدار والالتزام بأنظمتها، والوفاء بالالتزامات المالية.

وتشكلت الهيئة الإدارية المؤقتة لإدارة الجمعية في شهر أيار (مايو) الماضي، بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، برئاسة أبو حسان وعضوية كل من اللواء الركن المتقاعد عبد الله الحسنات، والمحامي وخبير حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني سائد كراجة، ومساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ، والمحامية إسراء محادين، والخبير المالي جواد عباسي، والخبيرة هانيا قاقيش.

ويشمل عمل الهيئة المؤقتة تسيير أعمال الجمعية، والتحضير لانتخابات هيئة إدارية جديدة، حسب قانون الجمعيات النافذ.

وأعلنت الوزارة في حينه، بأن الإجراء القانوني، يهدف إلى إعادة الاستقرار الإداري للجمعية، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها، وهو أمر ضروري لضمان عدم حدوث فراغ إداري قد يؤثر سلبًا على أنشطة الجمعية وبرامجها، وينسجم مع دور الوزارة في "الإشراف والرقابة والتفتيش على المؤسسات والجهات المرخصة من قبلها" كما ورد في المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024، ومع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في مؤسسات المجتمع المدني.

الغد