دراسة محلية: انخفاض مخزون المياه الجوفية بحوض البحر الميت في العقدين الماضيين

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة محلية عن انخفاض ملحوظ في مخزون المياه الجوفية في حوض البحر الميت خلال العقدين الماضيين، نتيجة توسع الزراعة المروية، وزيادة عدد آبار المياه الجوفية المنزلية والزراعية، القانونية وغير القانونية، نتيجة للنمو السكاني في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تصل كمية محدودة من المياه الجوفية للحوض بسبب انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي لزيادة معدلات التبخر والنتح المحتملة، وفق الدراسة الصادرة مطلع الشهر الحالي.

وهذا الاعتماد على المياه الجوفية في تنام مطرد جراء ما يحدثه تغير المناخ وتزايد الطلب من تقلّص في أحجام المياه السطحية المتاحة، وفق الدراسة التي جاءت بطلب من الحكومة الأردنية وأعدتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (الإسكوا)، بحسب ما أوردته يومية الغد.

وتهدف الدراسة إلى تزويد أصحاب المصلحة في قطاعات البيئة والمياه والزراعية بالمعارف والتطبيقات العملية لاستخدام بيانات تجربة قياس تغيّرات الجاذبية بفعل المناخ، واستخدام تقلبات منسوب المياه للتوصل إلى تقديرات لمقدار إعادة تغذية المياه الجوفية، وذلك باستخدام بيانات من أجهزة الاستشعار عن بعد، ما يحمل فوائد جمة للمناطق التي تفتقر إلى البيانات.

ودعت الدراسة، التي حملت عنوان "استخدام البعثة الساتلية التجريبية للمناخ وقياس الجاذبية لرصد تخزين المياه الجوفية في الحوض الشرقي وحوض البحر الميت"، استخدام أحد النهج الرئيسية في تنظيم استخراج المياه الجوفية والممثل بتطبيق لوائح أكثر صرامة لمنع الإفراط في الاستخدام.

تحسين كفاءة استخدام المياه

كما لا بد من تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، حيث يمكن أن يؤدي اعتماد أساليب ري موفرة للمياه إلى زيادة كفاءة استخدامها بشكل كبير.

ووفق النتائج يعد إشراك المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة بمبادرات إدارة المياه أمرا ضروريًا لوضع سياسات شاملة.

ويقع حوض المياه الجوفية الشرقي في معظمه داخل حدود الضفة الغربية من الجهة الشرقية، وتبلغ مساحته حوالي 2900 كلم2، وينقسم هذا الحوض طبوغرافيا إلى ثلاثة أقسام رئيسية وهي المرتفعات الجبلية، والمنحدرات الشرقية، ووادي الأردن والبحر الميت.

ويتميز حوض البحر الميت بتدرج واضح في هطول الأمطار إذ ينخفض معدل هطول الأمطار السنوي من 500 ملم في الشمال الغربي إلى 120 ملم في الشرق، وفي وادي الأردن الذي يعد منطقة شديدة الجفاف لا يتجاوز معدل هطول الأمطار 100 ملم سنوياً.

ويعاني الأردن من ندرة المياه، ويُعدّ من أفقر دول العالم بالمياه نتيجةً لعدة عوامل من بينها موقعه الجغرافي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ومحدودية موارد المياه السطحية، وتغير المناخ، والهجرة القسرية واللاجئين، والنمو السكاني المرتفع، وكلها عوامل زادت الطلب على المياه، وفق الدراسة.

وقد أدت هذه التحديات إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار، وانخفاض تصريف الينابيع، ونضوب طبقات المياه الجوفية وأحواض المياه الجوفية بسبب الإفراط في الضخ، وفي الوقت الحالي، يُستنزف 9 من أصل 12 حوضًا للمياه الجوفية سنويًا.
وتعتمد المملكة بشكل كبير على موارد المياه الجوفية لتلبية احتياجات القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية، والتي شكلت ما يقرب من 58 % من استخدام المياه في عام 2022، تبعا للدراسة.
وتشمل مصادر المياه في حوض البحر الميت الأودية، مثل الوالة، والموجب، والكرك، والحسا، إلى جانب الستة سدود الرئيسية التي تُستخدم لتغذية طبقة المياه الجوفية، وتزويد المنازل بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى الأغراض الزراعية والصناعية.

ومن بين المصادر كذلك الآبار، حيث يوجد في حوض البحر الميت ما يقارب 1214 بئرًا خاصا وحكوميا، تُستخدم لأغراض متنوعة، من بينها منزلية، وتجارية، وري، وصناعية، وسياحية. ويبلغ إجمالي عدد آبار المياه الجوفية المرخصة 546 بئرا، بإجمالي سحب 97.41 مليون م3 في عام 2022، بينما يبلغ العائد السنوي الآمن لحوض البحر الميت 57 مليون م3، وقد ارتفع عدد الآبار على مدى عشر سنوات، من 417 بئرًا في عام 2013 إلى 546 بئرًا في عام 2022.

وكانت الزيادة الأبرز في عدد الآبار الزراعية نتيجةً للزيادة الكبيرة في الأنشطة الزراعية في الحوض، حيث ارتفعت من 253 بئرًا في عام 2013 إلى 324 بئرًا في عام 2022.