خبير التأمينات موسى الصبيحي: الوضع المالي للضمان الاجتماعي "مُريح بحذر" .. والرسالة تدعو للعمل لا للاسترخاء

سرايا - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي "مريح بحذر"، مشدداً على أن الضمان بخير، ولكن من منظور العارف والدقيق لا من باب الطمأنة العشوائية أو التهوين غير المسؤول، ومشيراً إلى أن القراءة الواقعية والمؤشرات المالية والفنية تظهر توازناً يمكن البناء عليه، مع ضرورة الاستمرار في الإصلاح والتخطيط.

وفي توضيح نشره ضمن سلسلة توعوية تطوعية، قال الصبيحي إنه كرر مراراً دعوته إلى قراءة وضع الضمان بمنطق العارف المتابع لا بمنطق "المُطبّل أو الباصم"، مؤكداً أن الهدف من الخطاب الإعلامي الصادق هو دفع المؤسسات إلى التحرك والتخطيط، لا إلى الركون والكسل.

وبيّن الصبيحي أن هناك مجموعة من المؤشرات الدالة على متانة المركز المالي للضمان حتى الآن، أبرزها أن إجمالي الاشتراكات السنوية لا يزال يفوق النفقات التأمينية والإدارية مجتمعة، رغم تزايد التقاعد المبكر. كما أن المؤسسة لم تلجأ إلى استخدام أي مبالغ من عوائد الاستثمار منذ انطلاق تطبيق قانون الضمان قبل أكثر من 45 عاماً، وهو مؤشر على قوة السيولة والملاءة المالية.

وأضاف أن موجودات المؤسسة بلغت حتى منتصف عام 2025 نحو 17.3 مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى 20.5 مليار دينار بحلول نهاية عام 2027، ما يُظهر استقراراً في حجم الأصول والاحتياطات.

كما أشار إلى أن ثلاثة من أصل أربعة تأمينات تُحقق فوائض مالية مستدامة، وهي تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، بينما يحتاج تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى معالجات محددة لوقف استنزافه، خصوصاً بسبب التقاعد المبكر.

وفيما يخص عائد الاستثمار، أوضح الصبيحي أنه يتراوح بين 5% و5.5%، وهو معدل يمكن رفعه إلى 8% عبر إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتنويع أدوات الاستثمار، بما يُعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

وتوقع أن تحقق المؤسسة فائضاً تأمينياً في عام 2025 لا يقل عن 220 مليون دينار، رغم تضخم فاتورة التقاعد، مؤكدًا أن تحسين بعض السياسات واتخاذ قرارات تصحيحية قد يزيد من هذه الفوائض.

واختتم الصبيحي حديثه بالتشديد على أن الضمان لا يزال في وضع جيد، لكن المطلوب اليوم هو وضع خارطة طريق واضحة للمستقبل، تضمن استدامته وتُعزز ثقته لدى المواطنين، داعياً إلى مراجعة السياسات التقاعدية، وتحديث الأدوات الرقابية والاستثمارية، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية في قضايا الحماية الاجتماعية.