"جمعية متقاعدي الضمان" تحذر من المساس بحقوق التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية: لن نهادن

منذ

مصدر الصورة

سرايا - أكدت الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، رفضها القاطع لأي تعديلات مقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تمس التقاعد المبكر أو الحسبة التقاعدية، معتبرة ذلك اعتداءً واضحًا على حقوق مكتسبة للمتقاعدين.

وقالت الجمعية، التي تأسست عام 2009، إن متقاعدي الضمان يترقبون نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أملاً في تحقيق مكاسب جديدة تنعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية، لا أن تأتي التعديلات المنتظرة لتشكل نكسة لتلك الآمال.

وحذّر رئيس الجمعية، المحامي فواز البطاينة، من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى تحاول فرض حلول على حساب حقوق المتقاعدين.

وأضاف أن أي تراجع في الحقوق التقاعدية من شأنه أن يفاقم معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.

ودعت الجمعية أصحاب القرار إلى التوجه نحو بدائل واقعية لتحسين أداء صندوق الضمان، مثل تحسين بيئة الاستثمار، وضبط النفقات، والحد من التوسع في التقاعد المبكر في القطاع العام، الذي وصفته الجمعية بأنه المعضلة الحقيقية التي يجب معالجتها.

وختم البيان بالتأكيد على أن الجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم المساس بحقوق المتقاعدين، وأنها لن تسكت على أي انتقاص من هذه الحقوق تحت أي ذريعة، مشددة على تمسكها بالدفاع عن مكتسبات المتقاعدين بكل الوسائل المشروعة.