سرايا - منذ أيام، تتناوب بعض الشخصيات الوزارية في حكومة الدكتور جعفر حسان على حمل راية التأزيم والجدل في الشارع الأردني، في مشهد متكرر لم يعد خفيًا؛ إذ ما أن تسقط هذه الراية من يد وزير حتى يُسارع آخر لالتقاطها.
هذا الواقع المربك بات يُحرج الرئيس حسان بشدة، في ظل اشتباك الرأي العام مع عدد من وزرائه، وهو ما لا يرغب به الرئيس الذي يفضّل الابتعاد عن بؤر الصدام والجدل.
في مقدمة هؤلاء الوزراء، يقف وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، المعروف بـ"براعة التأزيم"، والذي لم تمضِ أيام قليلة على أزمة صعوبة امتحانات (التوجيهي) في مبحثي اللغة الإنجليزية والرياضيات، حتى خرج بتصريحات جديدة أثارت عاصفة من الانتقادات.
محافظة، وفي تصريحات صحفية مدوّية، تحدث عن جامعات أردنية تدفع أموالًا لرفع تصنيفها العالمي، وذهب أبعد من ذلك حين أشار إلى سرقة وتزوير الأبحاث، وكتابتها عبر الذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتُبر تشويهًا مباشرًا لسمعة التعليم العالي الأردني، الرسمي والخاص على حد سواء.
هذه التصريحات الخطيرة، التي نُشرت عبر عدد من المواقع قبل أن تُحذف لاحقًا، كانت بمثابة "الرصاصة" التي أصابت قلب الثقة بقطاع التعليم، إن صحت، وطرحت تساؤلات حول أهلية الوزير في قيادة مؤسسة يُفترض بها أن تضبط الجودة، لا أن تُعلن فشلها على لسان قائدها، علمًا أن الوزارة لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان ينفي صحة الخبر، الذي تم تداوله بشكل واسع أو التعليق عليه.
ولم يتوقف الأمر عند محافظة، فقد تسلّم وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، راية التأزيم قبل أن تسقط من يده ويلتقطها محافظة، من خلال استثناء نقابة الصحفيين الأردنيين من عضوية اللجان المؤقتة للمجالس البلدية والمحافظات، ما أشعل مواجهة مباشرة بين الوزارة والنقابة، وأعاد إشعال الجدل الشعبي حول آلية تشكيل تلك اللجان.
وسريعًا ظهر للعلن اختيار أشخاص في أكثر من لجنة وفي محافظتين مختلفتين، ما أثار الشكوك حول شفافية الاختيار، وزاد من حدة الانتقادات.
وفي ضوء هذا التوتر المتزايد، تتحدث مصادر مطلعة لـ"سرايا" عن تفكير جدي لدى الرئيس جعفر حسان بإجراء تعديل وزاري مرتقب، قد يشمل ما لا يقل عن 6 حقائب وزارية، في محاولة لضبط الأداء الوزاري، والتخلص من بعض الوزراء الذين باتوا عناوين ثابتة للأزمات، أو ممن توصف قدراتهم بـ"الضعيفة جدًا" مقارنة مع تطلعات الرئيس وفريقه.
الشارع الأردني بات على قناعة بأن بعض الوزراء يتقنون فقط افتعال الأزمات أكثر من تقديم الحلول، وأن الحكومة الحالية بحاجة إلى "غربلة سياسية" حقيقية تعيد التوازن إلى مشهد بات أقرب إلى مسلسل تأزيم مستمر.
فهل يكون ما فعله "محافظة والمصري" هو القشة التي تدفع جعفر حسان لكسر الجمود وتحريك التعديل الوزاري المنتظر؟