هل يعود مشروع "الأقاليم الثلاثة"؟ وهل انتهت تجربة اللامركزية؟ .. جدل واسع حول الخلفيات والأسباب – تفاصيل

سرايا - أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان قبل أيام حل جميع المجالس البلدية في المملكة إعتبارًا من صباح يوم الإثنين وهو القرار الذي لحقه قرار أخر بتشكيل لجان من موظفين بيروقراطيين لإدارة المجالس البلدية الى حين إجراء الانتخابات الجديدة بعد تعديل قانون الانتخابات البلدية.


وشمل القرار مجلس أمانة عمان الكبرى اي العاصمة وجميع بلديات الكبرى في المملكة،الهدف من هذا الإجراء التمهيد لإستحقاقات قانونية جديدة براي وزير الإدارة المحلية في الحكومة وليد المصري الذي صرح بان مديونية المجالس البلدية تجاوزت 630 مليون دينار.


وتقول الحكومة عموما بان إجراءاتها في حل المجالس البلدية الهدف منها تصويب الأوضاع الادارية والمالية وضبط النفقات ومعالجة مظاهر الخلل واحيانا الفساد المالي داخل مجالس البلديات حيث إرتفعت المديونية بصورة مرهقة والأمل في ان تراهن الحكومة على الاجراءات التي اتخذتها لتصويب المخالفات ولإنقاذ المجالس البلدية من مطبات مالية كبيرة عبر الاشراف مباشر والسيطرة عليها.


وشمل قرار الحكومة ايضا ولأول مرة حل مجالس المحافظات المنتخبة في اطار ما سمي بتصويب له علاقة بمقررات لجنة التحديث السياسي.


وهو الأمر الذي لم يثبت عمليا بعد فيما توحي قرارات الحكومة بان المجالس المنتخبة تقضي عمليا على فكرة وجود مجالس منتخبة تدعم اللامركزية في أطراف الحكم المحلي.


وهو أمر قد يعود بالبلاد على مستوى الادارة المحلية وفقا لبعض الخبراء الى ملف الأقاليم الثلاثة الشمالية والجنوبية والوسطية اذا ما إسترسلت التصويبات والتعديلات القانونية التي إنتهت بتشكيل مجالس بلدية من لجان الحكومية.


وتنوي الحكومة عدم تكرار تجربة إنتخاب مجالس المحافظات بسبب كلفتها المالية وضعف انتاجيتها خلال السنوات السبع الماضية والأمر قد يؤدي الى اعتماد آلية في تعيين رؤساء البلديات الكبرى الخمسة على الاقل في المملكة على غرار ما يحصل في عمان، والمعنى هنا وقف حالة الانتخاب المباشر لرئيس البلدية في مدن كبيرة من بينها الرصيفة والزرقاء واربد والمفرق والعقبة ومعان وهو إجراء يحصل عمليا لأول مرة منذ ربع قرن.


والهدف منه الإعتماد على آلية التعيين في اختيار رؤساء البلديات بدلا من آلية الانتخاب.


ولا يوجد دراسات لقياس أثر الإجراءات الحكومية الجديدة التي عطلت مشروع الادارة الديمقراطية المنتخبة في المجالس البلدية عمليا في وضع قد يؤدي الى سيطرة الحكومة اكثر بعد الان على كل تجارب العمل البلدي ومجالس المحافظات التي لم تعد موجوده.


وهي تجربة لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة ما هي اثارها المباشرة في المستقبل وان كانت لا تنتمي عمليا لما تقول الحكومة انه متطلبات ومقتضيات مسار التحديث السياسي في البلاد.