النائب مشوقة يستوضح منح وزارة المياه رخصة بئر سياحي رغم عدم موافقة رئاسة الوزراء

سرايا - محرر الشؤون البرلمانية - وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً برلمانياً لرئيس الوزراء، يستوضح دافع قرار منح ترخيص بئر ماء سياحي، رغم قرار الرئاسة رفض منح التراخيص.

وطالب النائب مشوقة كشف الجهة التي أصدرت القرار، إلى جانب توضيح تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه من عدمها، إضافة إلى توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة حيال هذه الحالة تحديداً.

وشدد السؤال البرلماني توضيح إن كان عرض الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص، والتوصيات التي قُدمت في هذا الشأن.

وكانت وزارة المياه والري، منحت رخصة حفر بئر مياه لمستثمر سياحي محلي، لغايات تزويد مشروعه السياحي بمنطقة الجيزة بالعاصمة عمان، رغم تعذر تلبية طلبه من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نهاية تشرين الثاني الماضي، لمخالفته نظام مراقبة المياه الجوفية.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اعتذر، خلال رده على كتاب وزارة المياه والري، عن تلبية الطلب المقدم من قبل مستثمر في القطاع السياحي الساعي منحه رخص حفر بئر سياحي ضمن قطعة ارض مقام عليها مشروعه السياحي، مبرراً اعتذاره، لمخالفة أحكام المادة "25" من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم "85" لسنة 2002 وتعديلاته.

لتعاود وزارة المياه الموافقة على منح ترخيص حفر البئر السياحي ضمن القطعة نفسها ولغايات المشروع السياحي، بقرار من مجلس إدارة سلطة المياه، في العاشر من آذار العام الحالي.

واستعرض القرار عدم حصول المستثمر على موافقة مجلس إدارة المياه، شباط العام الماضي، لعدم توفر المسافات القانونية عن الآبار المجاورة، في إشارة إلى بئر زيزيا الاستكشافي.

ويبرر قرار الموافقة، بموجب مذكرة مدير مديرية المشاغل والصيانة التي تفيد بان بئر زيزيا "الاستكشافي التجريبي" الذي تم حفره عام 1963، " مغلق" في الوقت الحالي، وأن معاودة تشغيله غير مجدي اقتصادياً، بحجة أن إنتاجيته في حينه 10 متر مكعب في الساعة.

واشترط قرار مجلس إدارة سلطة المياه تقديم كفالة بنكية مالية بقيمة 100 الف دينار وكافة رسوم الرخصة، والأشراف والكشف الميداني، ورسوم وصف عينات صخرية، إلى جانب رسوم رخصة الاستخراج، إضافة إلى تجربة البئر تحت اشراف السلطة بعد الإنتهاء من عمليات الحفر، لغايات استكمال إجراءات الترخيص الرسمية.

تالياً
نص السؤال:
1. ما الأسباب التي دفعت وزارة المياه والري إلى منح ترخيص لبئر سياحي رغم وجود تصريح سابق من دولة رئيس الوزراء برفض منح هذا الترخيص؟

2. من هي الجهة أو الشخص الذي أصدر قرار منح الترخيص؟ وهل تم تجاوز التسلسل الإداري أو مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة المياه والري؟.

3. هل تم عرض هذا الملف على أي لجنة فنية أو قانونية داخل الوزارة أو خارجها قبل إصدار الترخيص؟ وما هي التوصيات التي قُدمت في هذا الشأن؟.

4. ما هي الضمانات التي تنصح بها الحكومة لضمان عدم تكرار تجاوز قرارات رئاسة الوزراء من قبل الوزارات أو الجهات التنفيذية الأخرى، وما هي الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذه الحالة تحديداً؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس عدنان مشوقة