سرايا - استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، المهندس مراد العضايلة، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية "أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة".
ويأتي الاستدعاء بعد أن أظهرت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة تورط عدد من الأفراد في إدارة شبكة مالية واسعة ذات امتدادات خارجية، مرتبطة بجماعة الإخوان، التي كانت تمارس أنشطتها بشكل غير مشروع بعد صدور قرار بحلّها.
وبحسب المعلومات، فقد تمكنت الأجهزة المعنية من التحفّظ على وثائق ومضبوطات داخل مقرات تابعة للجماعة المحظورة، تشير إلى جمع الأموال والتبرعات بطرق غير قانونية، واستخدامها في أنشطة يُشتبه بأنها خارجة عن الأطر المشروعة.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد كشف، في تصريح سابق خلال شهر نيسان الماضي، أن الجماعة المنحلة سعت إلى تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق والمحتويات من داخل مقارها في محاولة لإخفاء طبيعة نشاطها وارتباطاتها.
وتواصل الجهات القضائية المختصة استكمال التحقيقات في القضية، التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، في ظل الحديث عن تورط شبكات داخلية وخارجية، وتورّط قيادات بارزة في عمليات إدارة وتمويل غير مشروعة.