قرارات حكومية لتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة والتَّخفيف عن المستثمرين وأصحاب الأعمال

سرايا - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء الشركات والمنشآت والمكلفين من الغرامات والرسوم والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم نتيجة تقسيط مستحقات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمنصوص عليها في أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والفقرة (ب) من المادة (52) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته.

واشترط القرار تسديد الضرائب المترتبة عليهم كاملة قبل نهاية العام الحالي 2025م، على أن تتم مراعاة المطالبات التي لا زالت قيد الدراسة لدى لجنتي التسويات الضريبية في كل حالة على حده.

ويأتي القرار لغايات تمكين الشركات والمكلفين الذين سبق وأن صدر بحقهم قرارات تسوية ضريبية عن مجلس الوزراء من تسديد المستحقات المترتبة عليهم لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قبل نهاية العام الحالي 2025م.

كما قرَّر المجلس أيضاً الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة للقضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية 900 قضيَّة لشركات ومكلّفين، ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

ويأتي القرار استكمالاً لنهج التَّخفيف عن الأنشطة الاقتصاديَّة، وإتاحة المجال أمام المستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة لتسوية أوضاعهم الضَّريبيَّة، بهدف استدامة أعمالهم والتوسُّع فيها وإزالة المعيقات والعقبات التي تحول دون ذلك.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على طلب إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري داخل ميناء شركة موانئ أبو ظبي الميناء الجديد في العقبة وفقاً للضوابط والشروط المحدَّدة من لجنة إنشاء وإدارة المناطق الحرة الخاصة.

ويأتي القرار في ضوء قيام شركة الأسواق الحرة الأردنية ضمن خطتها للتوسعة، بالتعاقد مع مشغِّلي ميناء العقبة ميناء أبو ظبي السياحي؛ لغايات إنشاء سوق حرة على الرصيف البحري لميناء شركة موانئ أبو ظبي الميناء الجديد ؛ بهدف تطوير الأسواق الحدودية والمعابر البحرية التي تعتبر المدخل الرئيس والواجهة الحضارية للمملكة؛ وذلك لخدمة المسافرين على متن السفن السياحية عبر الميناء في محافظة العقبة.

وجاء القرار سنداً لأحكام اتفاقيَّة إنشاء وإدارة أسواق حرة في المعابر البرية والموانئ البحرية المبرمة ما بين الحكومة وشركة الأسواق الحرة الأردنية، حيث اشترطت الاتفاقيَّة موافقة مجلس الوزراء على أيِّ توسعة أو بناء مساحات إضافية تدخل ضمن نطاق الأسواق الحرة.